شكوى ضد إسبانيا فى المحكمة العليا لاتباعها الطرد الجماعى للمهاجرين

قالت قناة كادينا دى سير الإسبانية على موقعها الإلكترونى اليوم، إن هناك مطالب بإدانة القرار الإسبانى بالطرد الجماعى الذى أصدرته ضد 73 من المهاجرين، ممن جاءوا إلى البلد منذ أغسطس 2012 ، معتبرة القرار ضد الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان الذى يحظر صراحة الطرد الجماعى.

وأشارت القناة إلى أنه فى 4 سبتمبر 2012 أعطى الحرس المدنى لقوات الأمن المغربية 73 شخصا الذين وصلوا قبل ساعات من بولدر العلم الأسبانى التى تقع على بعد بضعة أمتار قبالة الساحل المغربى على الرغم من التحذيرات المتكررة وتقارير شبكة المنظمات الأوروبية والأفريقية، والعديد من المنظمات الأخرى بالمعاملة العادلة للمهاجرين.

وطالب العديد من المتضررين بتقديم طلب إلى المحكمة العليا الاسبانية بإدانة هذا العمل من الطرد الجماعى، لأنه ممنوع صراحة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بموجب المادة 41 من الاتفاقية الأوروبية، التى تدين الدولة الإسبانية لدفع 15.000 يورو لكل طالب من قبل عانى الأضرار وطلبت دفع نفقات وتكاليف حرفيا فى الدعوى المرفوعة اليوم فى ستراسبورج، ولكن وزير الداخلية فيرنانديز دياز، أوضح الأمر أن هؤلاء المهاجرين دخلوا بالبلاد بشكل غير شرعى، ولذلك فكان لابد من طردهم.