خبراء:حالة من الذعر ستصيب أمريكا حال عدم التوصل لاتفاق الدين

كانت الولايات المتحدة على شفا العجز عن سداد التزاماتها المالية فى عام 2011، لكن أبدا لم تكن فى مثل هذا الوضع الحرج كما هى عليه الآن.

وبحلول منتصف الليلة بتوقيت الولايات المتحدة (0400 بتوقيت جرينتش صباح يوم الخميس)، ستستنفد كل "الإجراءات الاستثنائية" لتأجيل يوم الحساب.

وبدون موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين، ستعجز حكومة أكبر اقتصاد فى العالم على اقتراض أى أموال أخرى، لأنها ستكون قد وصلت إلى سقف سلطة اقتراضها القانونية عند 7ر16 تريليون دولار.

وحذر وزير الخزانة جاكوب ليو، من أن الوزارة سيكون لديها بحلول اليوم الخميس حوالى 30 مليار دولار نقدا وهو مبلغ غير كاف للوفاء بالالتزامات اليومية، التى يمكن أن تصل إلى 60 مليار دولار، ولا يعنى هذا أن البلاد ستعجز على الفور عن سداد الديون.

ووفقا لمركز السياسات الحزبية وهو مركز للأبحاث بواشنطن، إن العجز عن السداد، سيحدث فى اليوم الأول الذى تعجز فيه الحكومة عن سداد أى فاتورة فى موعدها، ويمكن أن يحدث ذلك فى أى وقت فى الفترة من يوم 22 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر.

لكن يمكن أن يحدث أيضا اليوم الخميس على أقرب تقدير وفقا للخبير فى شئون الدين نيل بوشانان، وهو أستاذ قانون فى جامعة جورج واشنطن.

وتقول الخزانة إن حصيلة الضرائب ستستمر فى التدفق إلى خزائن الدولة على أساس يومى بشكل لا يمكن التنبؤ به.

ويمكن أن تساعد تلك الحصيلة فى سداد 12 مليار دولار مستحقة يوم 23 من الشهر الجارى إلى أصحاب معاشات التأمين الاجتماعى، و6 مليارات دولار يوم 31 من الشهر ذاته لسداد قيمة فوائد لحاملى السندات العامة، و5 مليارات دولار فى شكل تكاليف للرعاية الصحية للفقراء وأجور اتحادية بين هذين التاريخين.

وفى اليوم الأول من نوفمبر، يستحق موعد تسديد فاتورة بقيمة إجمالية تبلغ 61 مليار دولار كلها فى يوم واحد لأصحاب المعاشات ورعايتهم الصحية والموظفين الدائمين فى الجيش وإعانات المتقاعدين وقدامى العسكريين، وفقا لتوقعات المركز.

وقال ستيف بيل أحد خبراء المركز فى ملف إعلامى على الإنترنت "بودكاست"، إنه "فى ظل وصول العائدات بشكل متقطع، يمكننى أن أؤكد أنه فى وقت ما خلال فترة أيام العمل الخمسة، لن يكون لدى وزارة الخزانة نقود لإنفاقها".

وأدت التوقعات بحدوث عجز عن السداد إلى اضطراب فى النظام المالى المحلى والدولى وتهدد بإضعاف ما يصفه مسئولون أمريكيون "الإيمان والثقة فى الولايات المتحدة" وهى السمعة العالمية للسندات التى يصدرها أكبر اقتصاد فى العالم باعتبارها ملاذا آمنا.

وترتفع أسعار الفائدة بالفعل على السندات الأمريكية بشكل مفاجئ خلال الأيام القليلة الماضية بسبب حالة عدم اليقين، ويحذر الرئيس الأمريكى باراك أوباما من أن العجز عن السداد سيجتاح أسواق الائتمان ويرفع أسعار الفائدة فى كل مكان، على الرهون العقارية وقروض الطلبة وإقراض الشركات.

وحذر ليو من أن ذلك قد يؤدى إلى حدوث ركود عالمى أسوأ من الانهيار المالى الأمريكى عام 2008، ويهدد التعافى الاقتصادى الهش منذ ذلك الحين.

وحتى قبل ذلك، فإنه إذا ما استيقظ المستثمرون صباح اليوم الخميس لسماع فشل الكونجرس فى رفع سقف الدين، فسيكون هناك "إجراء فورى" فى أسواق المال والبداية فى آسيا ثم أوروبا وبعدها الولايات المتحدة، حسبما قال بوشانان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وأضاف أن "ما سيحدث فى الأسواق هو حالة من الذعر الكبير".

ويشير أساتذة القانون إلى أن أوباما يمكن أن يتجاهل قانون سقف الدين عام 1917 غير المرفق فى الدستور ويستخدم سلطات الطوارئ لاقتراض الأموال بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الذى تم اعتماده فى عام 1868 وينص على أن "شرعية الدين العام للولايات المتحدة مخولة بالقانون ولا يجوز أن تكون محل شك".

ورفض أوباما الأسبوع الماضى هذا الخيار قائلا إن الجدل القانونى بمفرده بشأن سلطة وزارة الخزانة على إصدار دين سيكون له "ضرر" هائل للإيمان والثقة فى الولايات المتحدة.

وشدد أوباما على الأمر "سيكون فى إطار التقاضى لمدة طويلة، وهذا من شأنه أن يجعل الناس قلقين، لكن ما يجهلوه هو أنه فى نهاية المطاف أن المهم هو ما يعتقده فعلا الناس الذين يشترون سندات خزانة، لا يوجد علاج سحرى هنا".