"اليوم السابع" تكشف خطة محامى الإخوان للدفاع عن "مرسى" وأعوانه فى قضية "الاتحادية".. اتجاهات لتدويل القضية ومحاولة إطالتها قدر الإمكان.. والتأكيد على خلو مسئوليته بعد تضليله بتقارير مغلوطة

علمت "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى والقياديين بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى وعصام العريان "هارب"، وأسعد شيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرءوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق وآخرين، تعقد الآن اجتماعات مكثفة لبحث الخطة النهائية للدفاع عنهم أمام الدائرة 23 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية شهر ديسمبر الماضى، ذلك مع اقتراب موعد بدء المحاكمة والتى ستنعقد أولى جلساتها فى 4 نوفمبر المقبل.

وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم الخميس، أن محاميى المتهمين سيبدأون مهمتهم بإحضار شهود نفى عديدين ليردوا على المدعين بالحق المدنى، والشهود التى أحضرتهم النيابة العامة "الخصم" فى الدعوى.

حيث أشارت المصادر إلى أن مذكرات فريد الديب محامى الرئيس الأسبق حسنى بمبارك فى قضيه قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير هى الخريطة التى سيبنى عليها محاموا الإخوان دفاعهم وذلك لأن "مرسى" ومن معه متهمون بنفس الاتهامات من قبل النيابة العامة فى أحداث قصر الاتحاديه تقريبا، وهى جرائم القتل العمد، مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

وتضم لائحة الاتهام الموجهة لقيادات الإخوان ومرسى تهم: "التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب تلك الجرائم، وفض الاعتصام بالقوة؛ حيث هاجم المتهمون المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها، وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر، وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورًا فى عظام الجمجمة وتهتكًا بالمخ ما أدى لوفاته، واستعملوا القسوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على أربعة وخمسين شخصًا، واحتجزوهم بجوار قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية".

وأشارت المصادر إلى أن محاميى الإخوان سيقدمون تعريفا كاملا بمحمد مرسى لهيئة المحكمة ومولده فى 8 أغسطس 1951 فى قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية. ونشأته فى قريته وسط عائلة مصرية بسيطة لأب فلاح وأم ربة منزل وهو الابن الأكبر لهما وكيف انتقل للقاهرة للدراسة الجامعية، وعمل معيدا ثم خدم بالجيش المصرى (1975- 1976) مجندا بسلاح الحرب الكيماوية بالفرقة الثانية مشاة.


وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الخطة بعدها ستتناول المادة 307 من آداب النيابة العامة والتى تحدد نطاق الدعوى أمام المحكمة من حيث أشخاص المتهمين ومن حيث الوقائع، وأنه عندما ترفع النيابة الدعوى عن عدة وقائع فهى بذلك تحدد نطاقها وأنه وفقا لذلك يجب تحديد الأشخاص المرفوع ضدهم هذه الدعوى، وتضمن ضرورة تجنب تجريح المتهم أو التنديد به بغير ما يقتضيه بيان الدليل، مشددين على ضرورة تجنب تجريح المتهمين أو التعريض بهم فى غير ما يقتضى بيان الدليل، وما تتفوه به النيابة العامة من توقيع العقاب والارتقاء والارتفاع من مستوى الاتهام إلى درجة من الموضوعية بسرد الحقائق التى تتضمنها الدعوى.

وقالت المصادر "إن دفاع مرسى سيفجر العديد من المفاجأت بالأدلة التى توضح أن مرسى لم يكن مسئولا عن جميع الاتهامات، التى وجهت إليه بصفته رئيس جمهورية، حيث أن الأحداث التى وقعت أمام قصر الاتحادية تمت من قبل أفراد لا ينتمون إلى أجهزة الدولة بأى صلة كما أن التقارير التى وصلت إليه عن حجم التظاهرات أمام قصر الاتحادية كانت مضللة" _على حد تعبيرهم –.

و أشارت المصادر إلى أن المحامين سيتجهون إلى تدويل القضية بالطعن فى إجراءات المحكمة أثناء انعقادها، مستغلين فى ذلك وسائل الإعلام المختلفة التى ستكون مكلفة بنقل المحاكمة، وإذاعتها حيث سيعمدون إلى بث الشائعات والحقائق المضللة إلى الإعلامين وسيعمدون إلى الظهور فى وسائل الأعلام الأجنبية تحديدا، ليشاهد العالم ما يحدث فى مصر بدعوى أنه انتهاكا لحقوق الإنسان والمتهمين.

كما سيؤكد المحامون على بطلان التحقيقات لأنها تمت تحت ضغط مع رئيس الجمهورية وباقى المتهمين بمكان غير معلوم وأنهم لم يتمكنوا من الحضور معه فى كل التحقيقات التى كانت تتم معه بالإضافة إلى عدم توافر الأدلة أو الشهود على الواقعة.