قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد إن الرئاسة أحالت قانون التظاهر للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك لأخذ رأيها فى ذلك القانون قبل إقراره، مشيرا إلى أنه يجب أن نتمهل قبل إقرار ذلك القانون، خاصة أنه قانون طويل الأمد لا يجب أن يقر فى وضع استثنائى، مطالبا بضرورة عرضة على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وإقامة حوار مجتمعى حوله.
وأوضح شيحة أن هناك مادتين وضعتا فى ظل الاحتلال البريطانى وهما "المادة 10 لسنة 1914 والمادة 14 لسنة 1923"، وهاتان المادتان تساعدان الحكومة فى مواجهة المظاهرات والاعتصامات غير السلمية، مما يؤكد أننا لسنا فى حاجة لقانون التظاهر الآن، كما أن قانون الطوارئ من الممكن استخدامه فى هذه الفترة الاستثنائية.
