الرى: تغليظ العقوبات على إقامة أية منشآت مخالفة على السواحل المصرية

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن هناك لجنة من خبراء الوزارة تقوم حاليا بمراجعة مشروع قانون الموارد المائية الجديد، لضمان النهوض بالقطاع المائى للبلاد، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين الخدمة للمزارعين وكافة مستخدمى المياه، علاوة على مشاركة المنتفعين فى إدارة وتشغيل وصيانة منظومة الرى والصرف.

أضاف أن مقترح القانون الجديد يضع الضوابط الكفيلة بإشراف الدولة على كافة المنشآت والمرافق المائية، وسن التشريعات والأحكام اللازمة لتحقيق الأمن المائى المصرى فى ضوء إدخال تعديلات جديدة على القوانين الحالية فى مجال حماية نهر النيل والرى والصرف، مؤكدا أن مقترح القانون الجديد يأتى على رأس أولويات الحكومة، كما سوف يتم عرضه على مجلس الوزراء فور الانتهاء منه ومراجعته من قبل خبراء مجلس الدولة، استعدادا لعرضه على مجلس الشعب الجديد.

أشار عبد المطلب إلى أن التعديلات تتم لبعض أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 وبالتنسيق الكامل مع الوزارات الأخرى وكافة الجهات المعنية بقضية المياه ومنها وزارات الزراعة والصناعة والصحة والبيئة والمحليات، موضحا أن التعديلات تسعى إلى تشديد العقوبات، والأحكام الملائمة إلى أقصى حد ممكن، سواء بالغرامة أو الحبس أو كلاهما، لجميع أشكال المخالفات والتعديات على نهر النيل وفروعه وكافة المجارى المائية، مثل إقامة منشآت على الأراضى المملوكة للدولة داخل حرم شبكات الرى والصرف وغيرها من المخالفات التى تهدد الموارد المائية للبلاد، بالإضافة إلى تجريم زراعات الأرز المخالفة والتلوث للمجارى المائية.

أضاف الوزير فى تصريحاته أن مقترح القانون يتضمن أيضا تغليظ العقوبات على إقامة أية منشآت مخالفة على السواحل المصرية لحرم الشاطئ، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالمياه الجوفية، لأنها ثروة يجب حسن إدارتها واستغلالها، حيث تم تخصيص جزء لها بهدف تقنيين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة، ووضع قواعد خاصة بالتعامل مع الآبار التالفة والترخيص بإنشاء بئر بديل، كما يمنح القانون الحق فى إغلاق أية بئر إذا أثبتت تقارير المتابعة والتفتيش الفنية تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها، وكذلك حظر حقن الخزان الجوفى إلا بتصريح من الوزارة، والحد من استخدامات المياه الجوفية فى غير أغراض الزراعة أو الشرب.