"الدفاع عن الحق والسيادة" تطالب فرنسا بالاعتذار عن جرائمها فى الجزائر

اعتبرت مجموعة "الدفاع عن الذاكرة والسيادة" أحداث 17 أكتوبر 1961 جريمة فى حق الإنسانية لا تسقط بالتقادم الأمر الذى يستوجب على فرنسا الاعتراف بالجرائم والاعتذار والتعويض عن جميع الجرائم التى ارتكبتها فى حق الشعب الجزائرى.

جاء ذلك فى بيان للمجموعة، اليوم الخميس، بمناسبة إحياء ذكرى 17 أكتوبر، حيث دعت المجموعة السلطات الجزائرية إلى ممارسة الضغوط واستخدام كل الوسائل الممكنة على فرنسا وصولا إلى الاعتراف والاعتذار على الجرائم الاستعمارية.

وقالت إن إصرار باريس على عدم الاعتراف بجرائمها وتمجيد استعمارها تعنت غير مبرر بالرغم من الحظوة التى تتميز بها فى الجزائر اقتصاديًا وثقافيًا ما يتطلب من السلطات الجزائرية ممارسة الضغوط لتحقيق مطلب الاعتراف والاعتذار باستخدام كل الوسائل الممكنة.

وأعلنت المجموعة إصرارها وسعيها من أجل تمرير قانون تجريم الاستعمار الذى وضعت الأغلبية البرلمانية فى الأدراج، داعية الأحزاب المنضوية فى هذه المجموعة فى بيان وقعه عنها الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعى كافة النواب لإحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار وتوفير ظروف مناسبة لمناقشته والمصادقة عليه.

يذكر فى هذا الصدد أن الجزائر تحيى اليوم الذكرى الثانية والخمسين لأحداث 17 أكتوبر 1961 والتى شهدت إحدى الصفحات الدامية للقمع الاستعمارى ضد شعب عازم على النضال من أجل استعادة سيادته، إذ ارتكبت فرنسا فى ذلك اليوم مجزرة بحق آلاف الجزائريين رجالا ونساء وأطفالا خرجوا للتظاهر سلميًا ضد حظر التجوال التمييزى الذى فرض عليهم، وتلبية لنداء فيدرالية جبهة التحرير الوطنى بفرنسا عقب تسجيل العديد من حالات العنف والقتل من قبل الشرطة فى حق الجالية الجزائرية.

وفى وقت متأخر من ليلة ذلك اليوم كانت جثث الجزائريين التى ألقى عدد كبير منها فى المياه الباردة لنهر السين متناثرة بشوارع باريس، ونفذت التعليمات القاسية التى أمر بها محافظ شرطة باريس موريس بابون الذى كان هو نفسه يطبق تعليمات أمليت عليه سلطة عليا بخصوص القمع الدموى لهذه المظاهرة السلمية، وكان من الصعب إحصاء عدد ضحايا عملية قمع الدولة والتى ارتكبها نحو 7000 شرطى جندوا لتفرقة مسيرة سلمية نظمت فى إطار دعم مطلب الاستقلال، أما الناجون من هذه المذبحة فقد طردوا بصورة جماعية نحو الجزائر.

ورغم اعتراف الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند بأن أحداث 17 أكتوبر 1961 تشكل "منعطفًا" بالنظر إلى تصرف السلطات الفرنسية غير اللائق فى اليمين