طالب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، بالمطالبة بالإفراج عن قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج وسرعة إقراره وتفعيله صونا لحقوق العمال، وإصدار قرار رئاسى ثورى بعودة العمال المفصولين تعسفيا منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير وحتى حينه بسطا لسيادة الدوله على كل منشأة على أراضيها.
كما طالب المؤتمر بإصدار قانون عمل موحد بدلا من قوانين العمل الجائرة (12- 49) واللائحة المالية الظالمة للقانون (47)، ليحقق التوازن فى العلاقة ما بين العمال وأرباب العمل، ويقلل الفجوات فى الدخول تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وضرورة إعلان الدولة عن حد أقصى للأجور ليحقق فائضا مستحقا لخزانة الدولة يوجه لتنفيذ الحد الأدنى- على أن تلتزم الحكومة بحق قدامى العمال وأصحاب الخبرات عند التنفيذ، وإقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 80% من الحد الأدنى للأجور.
ورفع حد الإعفاء الضريبى (لكسب العمل) إلى 30 ألف جنيه للسنة المالية الواحدة، وتشغيل المصانع والشركات المتوقفة، والتى فى أغلبها تعثرات مالية لخلق فرص عمل للعاطلين ومساندة للاقتصاد ورفع معدلات النمو، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية بعودة الشركات والمصانع المنهوبة إلى الدولة وملاكها الحقيقيين (الشعب المصرى).
وقال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى بيان له، اليوم الخميس، "لم يكن الخامس والعشرون من يناير إلا موجة أولى من العديد من الموجات الثورية، والتى كان آخرها الموجة الثورية فى الثلاثين من يونيو 2013 تأكيدا على حتمية تحقيق أهدافنا الثورية (عيش- حرية- عدالة اجتماعية- كرامة إنسانية)، والتى لم يتحقق منها ولو شىء يسير- بل وكأنها عادت على عمال مصر بنتائج عكسية وواقع متضاد مع كل مصالحهم عاصفا بكل آمالهم فى حياة كريمة وعدالة إجتماعية تليق ببنى الإنسان!!
وأضاف البيان: "عمال مصر والذين مثلوا السواد الأعظم بين ما يزيد عن ثلاثين مليون ثائر ومؤيد لخارطة الطريق نراهم اليوم ينكل بهم ويتعرضون للفصل التعسفى وللأسف (بقوة القانون) الذى صنعته الدولة ليحيدها تماما ويغل يد صانع القرار، ويمنح كل حقوق الجور والتعسف لصاحب العمل ليذبح العمال، ويشرد أسرهم، وما الدولة إلا مشاهدا أخرس عديم الحيلة.
وتابع "فى ظل غياب قانون الحريات النقابية بتجاهل متعمد، ورفضا لإصداره منذ أن قدمته حكومة الدكتور عصام شرف إلى مجلس طنطاوى العسكرى للتصديق عليه وإقراره، مازال حبيس الأدراج حتى الآن ولا ندرى إلى متى؟".
كما طالب الحزب، المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، أن يعلن عن رفضه بل واستنكاره للمرسوم الرئاسى، والذى تقدم به الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، والذى يهدف إلى ما يسمى بتنظيم حق التظاهر والإضراب؛ وذلك انطلاقا من حق العمال فى الإضراب والتظاهر والاعتصام ما كفلته القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وكافة الاتفاقيات الموقعة عليه مصر بهذا الشأن.
