وصف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، شروط جماعة الإخوان المسلمين للمصالحة، بأنها «ضرب من الخيال والجنون». وشدد على أنه لا يوجد أى تعاطٍ رسمى من الحكومة للمصالحة مع «الإخوان». وقال إن الحكومة قررت تشغيل المصانع المتوقفة وصرف أجور وأرباح للعمال، وقلل فى الوقت نفسه من قرار الولايات المتحدة وقف جانب من المعونة السنوية لمصر، وعلق على غضب دوائر أميركية من تصريحاته المتشددة ضد واشنطن بقوله: «فليفعلوا ما يشاءون».
وقال أبو عيطة فى تصريحات لجريدة الشرق الأوسط، إن شروط «الإخوان» للحوار مع السلطات الجديدة تتضمن، عودة الرئيس السابق محمد مرسى للحكم، بعد أن جرى عزله مطلع يوليو الماضى، والعمل بالدستور المعطل الذى يجرى تعديله حاليا، وعودة مجلس الشورى المنحل ذى الأغلبية الإسلامية. وانتشر خلال اليومين الماضيين، فى بعض الدوائر المصرية، الحديث عن وجود مبادرة للمصالحة مع جماعة «الإخوان» التى ينتمى إليها مرسى.
وعما إذا كان يوجد أى تعاط رسمى مع مثل هذه المبادرات، قال الوزير أبو عيطة: «لا يوجد أى تعاط رسمى للمصالحة مع (الإخوان)، وما هو مطروح من (الإخوان) ضرب من الخيال والجنون، ولا يمكن لعاقل قبوله».
وتصر جماعة «الإخوان» على دفع أنصارها للاستمرار فى التظاهر فى الشوارع والميادين، كما وقع فى البلاد العديد من عمليات التخريب وقطع الطرق من قبل جماعات متشددة موالية لـ«الإخوان»، مما يثير المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادى فى دولة فقيرة تعد من أكبر البلاد العربية من حيث عدد السكان.
وتحدث وزير القوى العاملة والهجرة عن الوضع الاقتصادى والأمنى فى بلاده فى الوقت الراهن، وعما إذا كانت الأحوال، بشكل عام، تتقدم أو تتحسن، وقال إن ما تثيره جماعة «الإخوان» يتناقض مع التنمية والإنتاج، إلا أنه شدد على رغبة المصريين فى إكمال مسيرة المرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد. وأوضح: «معروف أن ضعف الأمن يؤثر على التنمية الاقتصادية، وكذلك العنف والإرهاب الذى تحاول جماعة (الإخوان) نشره فى البلاد.. هذا نقيض التنمية ونقيض الإنتاج»، لكنه أكد على «وجود إرادة حقيقية عند عموم المصريين لإكمال المسيرة، وأن يبنوا بلدهم. وإن شاء الله الوضع يسير من أحسن إلى أحسن».
وعن تعاطى الحكومة مع المشكلات العمالية التى ظهر بعضها فى الفترة الأخيرة خاصة فى قطاع النسيج الضخم، قال إنه توجد مشكلات متراكمة بالفعل، لكن لا أريد أن أقول إن «التركة ثقيلة» كما يحلو للبعض، وأضاف: «توجد مشكلات متراكمة، ونقوم بحلها فى ضوء الإمكانات المتاحة»، مشيرا إلى أن «إقرار الحد الأدنى للأجور، يعد أقصى ما يمكن تقديمه فى ظل الإمكانات الاقتصادية الراهنة».
وأشار الوزير المصرى، فى الوقت نفسه، إلى أنه جرى، منذ يوم الخميس الماضى، اتخاذ قرار «بتشغيل المصانع المرتبطة بإعطاء عمال النسيج أجورهم وأرباحهم ومعها تشغيل (المصانع) مما يعنى ضخ أموال للاستثمار فى المصانع المعطلة كليا وجزئيا»، وقال إنه يعتبر هذا الإجراء «قرارا ثوريا». وأضاف: «أنا أثق فى أن افتعال أو محاولة تكدير الأمن لن تُحل بالوسائل الأمنية فقط، ولكن بالعدالة الاجتماعية».
وبصفته عضوا فى الحكومة، وردا على سؤال بشأن إلى أى حد يمكن أن يؤثر وقف المعونة الأميركية لمصر على اقتصاد بلاده، قال: «بخبرتى منذ سنوات طويلة، المعونة لا تؤثر فى الاقتصاد المصرى، وهذه المعونة تأتى بالخراب على مصر، ولا يصل منها للشعب المصرى مليم واحد، بالعكس.. تساعد فى مزيد من الربط والتبعية لأميركا، وتهدر استقلالنا الوطنى وتؤثر على قرارنا الوطنى، ولذلك أنا شخصيا ضدها على طول الخط وأطالب برفضها من جانب واحد.. أى من جانبنا نحن».
وعن صحة ما تردد عن الغضب فى بعض الأوساط فى واشنطن بسبب حدة تصريحاته تجاه أميركا، أجاب قائلا: «فليفعلوا ما يشاءون»، وأضاف أنه لا يعنيه غضب أو رد فعل الجانب الأميركى، معربا عن استنكاره لما قال إنه وقوف الولايات المتحدة مع جماعة الإخوان المسلمين «التى تثير العنف فى مصر». وقال مستنكرا: «ألم يثر غضبنا نحن انحياز الجانب الأميركى بالكامل لجماعة إرهابية، وتضامنهم معها»، فى إشارة إلى جماعة «الإخوان». وتابع قائلا: «هذه الجماعة تمارس العنف ليل نهار فى مصر، ولا أريد أن أقول إنه من المفروض أن يكون هناك رد مصرى أعلى ضد الإدارة (الأميركية)».
