منسق "السيسى رئيسا": قانون التظاهر يدفع عجلة التنمية

رحبت حملة دعم "السيسى رئيسا" بمشروع قانون التظاهر الذى أعدته الحكومة، لأن القانون، فى نظرهم، سوف يحد من تظاهرات الإخوان وعنفهم تجاه المواطنين والمنشآت، ويمنع قطع الطرق والمواصلات، بعد العقوبات الغليظة التى فرضها المشروع، والتى شملت عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أى منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار، أو توسط فى ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.

وقال الناشط السياسى عيسى سدود المطعنى، المنسق العام لحملة السيسى رئيسا، إن مصر فى هذه الفترة فى أمس الحاجة لمثل هذا القانون، بعد أن تحولت حياة المواطنين لكوابيس لا تنتهى نتيجة كثرة تظاهرات الإخوان التى أثارت الفوضى فى البلاد، وعطلت الطرق العامة، ومنعت المواطنين عن مواصلة أعمالهم.

وأشار "المطعني"، فى تصريحات صحفية، إلى أن القانون إذا تم تنفيذه على أرض الواقع فسوف يدفع عجلة التنمية إلى الأمام، نتيجة خلو الشوارع والميادين من التظاهرات التى تميزت بعنف المشاركين فيها.

وأبدى "المطعنى" اندهاشه عن انتقاد بعض القوى السياسية، وثوار مقاهى التحرير، والمحسوبين على نشطاء حقوق الإنسان، للقانون وفى نفس الوقت يطالبون الحكومة بضبط الحالة الأمنية، فكيف يحدث ذلك دون إجراءات فاعلة من قبل الحكومة.