مدير "أبوظبى للتنمية": الإعلان عن سلسلة مشروعات إماراتية بمصر خلال شهرين..والمشروعات مقترحة من الحكومة المصرية..وإجمالى استثمارات الصندوق فى مصر منذ 1971 بـ17 مشروعا بلغت 3 مليارات درهم

أكد محمد سيف السويدى، مدير صندوق أبو ظبى للتنمية، أنه من المنتظر إعلان الصندوق عن برنامج متكامل يتضمن تنفيذ سلسلة من المشروعات داخل مصر، بالتعاون مع الحكومة المصرية، خلال الشهرين المقبلين، لافتا إلى أن تلك المشروعات يتم حاليا دراستها لتحديد تكلفتها وفترة تنفيذها، والمشروعات التى لها أولوية البدء بالتنفيذ.

وأضاف السويدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البرنامج المتكامل الذى يتم دراسته حاليا، يتضمن مشروعات لتطوير البنية التحتية بالعديد من المناطق، بجانب مشروعات بالمجالات الاجتماعية والأمن الغذائى، إضافة إلى بناء وحدات سكنية بمناطق مختلفة، موضحا أن تلك المشروعات مقترحة من قبل الحكومة المصرية لدراستها من قبل الصندوق وتحديد إمكانية تنفيذها.

وأشار إلى الصندوق بدأ العمل منذ عام 1971 لإنشاء مشروعات تنموية بعدد من الدول، على رأسها مصر، حيث إن المشروع أنشأ منذ ذلك التاريخ وحتى الآن 17 مشروع فى مصر، بينها مشروعات متفرعة، وذلك بتكلفة بلغت 3 مليارات درهم إماراتى، لافتا إلى أنه لم يحدد حتى الآن الميزانية المطلوبة للمشروعات المقرر تنفيذها من قبل الصندوق خلال الفترة المقبلة، إلا أنه توقع أن تكون الميزانية متغيرة وفقا للمراجعة السنوية التى يجريها الصندوق لسير العمل بتلك المشروعات ومدى تحقيقها الأهداف المرجوة منها.

وفيما يتعلق بآلية تحديد المشروعات التى ينفذها الصندوق بالدول المستفيدة، والمقترحة من تلك الدول، أوضح السويدى أن الصندوق لا يتدخل فى تحديد أولويات الدول المستفيدة من خدماته، أو تحديد المشروعات التى ينفذها بها، فلكل دولة الحق فى تحديد أولوياتها لتنمية وضعها الاقتصادى والاجتماعى، لكن ما يتم هو التنسيق بين حكومات تلك الدول وإدارة الصندوق، عن طريق اقتراح المشروعات التى تسعى الحكومات لتنفيذها بالتعاون مع الصندوق، على أن يتولى الأخير دراسة تلك المشروعات للتأكد من أنها مشروعات سليمة ومجدية من الناحية الاقتصادية والفنية، وذلك قبل البدء فى تنفيذها.

وحول كيفية متابعة المشروعات من قبل الصندوق خلال مرحلتى الإنشاء والتنفيذ، أشار السويدى إلى أنه توجد آليتان لمتابعة المشروعات، أولا فيما يتعلق بالمشروعات الممولة عن طريق القروض، تتولى الدولة المنفذ المستفيدة بإنشاء وحدة لمتابعة وتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الصندوق، الذى يكون له دور الإشراف على المشروع عن طريق فريق فنى متكامل لإدارة المشروعات، والذى ينظم زيارات دورية لمتابعة التنفيذ وسير العمل، وفى حالة أن يكون المشروع ممولا بالاشتراك بين صندوق أبو ظبى للتنمية وجهات أخرى للتمويل، كالصندوق الكويتى على سبيل المثال، عندها يتم تبادل المعلومات حول المشروع المشترك بين الجهتين، أما فى حالة مشروعات "المنح" فيكون الصندوق مالكا لها بالكامل، ويتولى مهمة الإشراف عليها عن طريق الزيارات الدورية وتقارير المستشارين الفنيين، على ان يتم تسليم المشروع عقب الانتهاء منه للدولة المستفيدة خاصة المشروعات الاجتماعية، إلا أن هذا لا يعنى انقطاع صلة الصندوق بالمشروع عقب الانتهاء من تنفيذه، بل تتم زيارات دورية لمسئولى الصندوق بهدف متابعة التشغيل على أرض الواقع.

وأضاف السويدى، أنه بشكل عام من الصعب قياس مردود مشروعات البنى التحتية والمشروعات التنموية على اقتصاد الدولة المنفذة بها بشكل سريع، ولأن المردود يظهر على المدى الطويل.

الجدير بالذكر أن آخر المشروعات التى افتتحها صندوق أبو ظبى للتنمية فى مصر، هو مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر، بتكلفة قدرها 270 مليون جنيه، حيث يعد المستشفى جزءا من مشروع ضخم ينفذه الصندوق لتنمية منطقة منشأة ناصر، بتكلفة 661 مليون جنيه مصرى، ويتضمن المشروع إنشاء حوالى 6 آلاف وحدة سكنية، وسوق إدارى يتسع لألف محل، وجامع كبير ومدرستين، إحداهما للتعليم الأساسى والأخرى ثانوى تجارى بنات.