محمد زارع: الحكومة تصر على تمرير قانون التظاهر دون حوار مجتمى

استنكر الناشط الحقوقى محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إصرار حكومة الدكتور حازم الببلاوى على تمرير قانون التظاهر دون الإعلان عن مواده، ودون التحاور مع المجتمع المدنى بشأن هذا القانون.

وأوضح زارع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا القانون جاء لتقييد الحريات فى الوقت الذى تزايدت فيه مطالب الشعب المصرى، لافتا أن القانون التظاهر أمر متعارف عليه فى دول العالم إلا أن المواطنين يعلمون ماهية هذا القانون وأن هذا الأمر لم يحدث بمصر.

ولفت زارع، إلى أن الحكومة نتعامل مع الآخرين باعتبارهم أعداء، مشيرا إلى أنه كان من الأجدى أن تعمل الحكومة على حل مشكلات الشعب المصرى التى يخرج بتظاهرات من أجلها بدلا من تكبيل حريته بمثل تلك القوانين.

وأكد زارع، أن البرلمان القادم كان الأجدر على إصدار مثل هذه القوانين لا الحكومة، مستطردا أن هذا القانون لن يتم احترامه فى الوقت الذى وصل فى الاحتدام أشدة بين الشعب والحكومة.

وأردف زارع، أن ما يثار من أن قانون التظاهر جاء لحد من تظاهرات الجماعة المحظورة، أمر لا يعنى الشعب فى شىء فقد فوض الشعب الجيش فى التعامل معهم، دون فرض قوانين من شأنها تكبيل الشعب أيضا، فالنظام الحالى يفرض علينا حظر التجول وعدم التظاهر بحجة مواجهة الأخوان كما فرض علينا مبارك قانون الطوارئ بحجة مواجهة المحظورة أيضا.