عيد الأضحى يؤجل حسم لجنة الخمسين للمواد الخلافية فى الدستور.. "أعضاء باللجنة" المواجهة حتمية والتصويت هو الحل للخلاف.. و"قيادى بالإنقاذ": ثورة 30 يونيو ضد الحكم الدينى

يلقى عيد الأضحى بظلاله على لجنة الخمسين لصياغة وتعديل الدستور حيث يمنح هدنة لأعضاء اللجنة من أجل التفكير جيدا وحسم المواد الخلافية بالدستور والتى تتعلق باختيار وزير الدفاع ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والنظام الانتخابى، ونسبة العمال والفلاحين فى البرلمان، والمواد الخاصة بالشريعة الإسلامية، والخلاف بين لجنة الصياغة وبقية اللجان.


بقى ممثل القوات المسلحة طوال الفترة الماضية متمسكا بحق المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اختيار وزير الدفاع ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى القضايا التى تمس الجيش وسط اعتراض القوى المدنية وعلى رأسها قوى اليسار باللجنة.

وبين الليبراليين والقوميين واليسار يثور الخلاف حول بقاء نسبة العمال والفلاحين والنظام الانتخابى بالقائمة والفردى، ولكن لا محالة من حسم هذا الجدل عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى وعودة اللجنة للعمل.

وقال حسين عبد الرازق ممثل اليسار بلجنة الخمسين لتعديل الدستور حتى الآن لا يبدو أن اللجنة ستتوصل لحل حول تلك المواد وستظل الخلافات، كما هى حتى تنقل لاجتماع لجنة الخمسين عقب انتهاء إجازة العيد وهى التى تأخذ القرار.

وأضاف عبد الرازق فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن لجنة الصياغة تجاوزت دورها من ضبط صياغة المواد الدستورية التى تخرجها بقية اللجان إلى حد التدخل والتغيير فى المواد، وهو أمر سيكون مثار اعتراض بقية اللجان النوعية للجنة الخمسين عقب عودتها للعمل.

وتابع عبد الرازق التصويت سيكون الطريقة المثلى لحل الخلاف حول المواد سالفة الذكر والقاعدة تنص على أن المواد التى يحدث عليها خلاق، لابد أن يجرى عليها تصويت وتحصل على نسبة 75% كى يتم إقرارها.

ومن جانبه قال الدكتور صفوت البياضى ممثل الطائفة الإنجيلية باللجنة اعتقد أننا سنصل إلى مواجهة مع هذا الخلاف لا محالة عقب عودة اللجنة للعمل بعد إجازة العيد والتصويت سيكون هو الأسلوب الأمثل لدرء أى خلاف.

وأشار البياضى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى وجود محاولات مكثفة للم الشمل والاتفاق حول المواد الخلافية داخل تلك اللجنة مشيرا إلى أنه يجب تقنين محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فى القضايا التى تمس الجيش لأن ذلك المصطلح واسع المعنى.

واستطرد البياضى الاعتداء على أى مؤسسة عسكرية أو ضباط داخل وحداتهم يجب أن يحكم فيه القضاء العسكرى لكن غير مقبول أن تحصل مشكلة بين ضابط فى الشارع وأحد المواطنين، يتم على إثرها محاكمة الأخير عسكريا.

وأكد البياضى أن إمكانية الوصل إلى حل حول المواد الخلافية الخاصة بالنظام الانتخابى ونسبة العمال والفلاحين، أسهل من الوصول إلى توافق حول المواد الخلافية الخاصة بالقوات المسلحة ووضعها فى الدستور.

ومن جانبه قال محمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ الوطنى إن المواد الخلافية بالدستور أغلبها لها علاقة بالهوية الإسلامية، وعلى أعضاء لجنة الخمسين أن يدركوا أن ثورة 30 يونيو لم تقم فقط ضد جماعة الإخوان، وإنما لهدم النظام الذى يكرس للحكم الدينى.

وشدد العلايلى على ضرورة أن يؤسس الدستور الذى تعده لجنة الخمسين للدولة الديمقراطية الحديثة، وأن تعمل من أجل تحقيق الصالح الوطنى وتضعه نصب أعينها أثناء مناقشة المواد الخلافية وذلك سيؤدى بها فى النهاية إلى الحل الصحيح.

ومن المنتظر أن تعود لجنة الخمسين للعمل بكامل طاقتها الأسبوع القادم عقب انتهاء إجازة الأضحى كى تخرج مسودة الدستور بعد حسم المواد الخلافية ليتم عليها حوار مجتمعى ثم ترسل إلى رئاسة الجمهورية بعد التعديلات النهائية كى يطرحها الرئيس المؤقت عدلى منصور على المواطنين فى استفتاء شعبى.