قال حسن عبدالرازق، عضو لجنة تعديل الدستور، إن اللجان العامة الثلاث توافقت على الأغلبية العظمى للمواد، مشيرا إلى أن هناك مواد مازال هناك خلاف عليها مثل المواد الخاصة بهوية الدولة، وكذلك المواد التى تحدد النظام الضريبى فى الدولة وقيمة الضرائب، وهذه المواد موجودة فى اللجنة الأولى، وهى لجنة الدولة والمقومات الأساسية.
وأشار عبدالرازق، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إلى أن لجنة الحقوق والحريات لا توجد بها خلافات كثيرة، موضحا أن الخلاف الحالى موجود فى المادة المتعلقة بالقوات المسلحة، خاصة وأن ممثلى القوات المسلحة يعارضون المادة التى تمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما أنهم يطالبون بوضع مادة تنص على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على شخص وزير الدفاع.
واستطرد قائلا "إن وزير الدفاع منصبه سياسى، خاصة ونحن مقدمون على دولة، ترفض حكم الفرد الواحد، وسيكون هناك تبادل سلطة بين الأحزاب، لذا نرفض موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على شخص وزير الدفاع".
وأضاف أن لجنة الخمسين بتعديل الدستور شكلت لجنة فرعية، بمشاركة كل من عمرو موسى رئيس اللجنة وممثلى القوات المسلحة داخل لجنة تعديل الدستور، وكذلك مقرر لجنة نظام الحكم والمقرر المساعد، لمناقشة هذه الخلافات، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل.
وأكد على أن عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور، سيقابل وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى وقت قريب لمحاولة الخروج من هذه الأزمة.
وقال عبدالرازق "إن المسودة الأولى للدستور ستكون جاهزة بعد أن ترسل اللجان الثلاث المواد للجنة الصياغة، والتى يقتصر عملها على صياغة المواد دستوريا ولغويا، ثم ستعرض المسودة الأولى للأعضاء الخمسين للتصويت عليها".
