دراسة للبنك الدولى توصى الشركات بإنقاذ المحيطات

ذكر تقرير للبنك الدولى، اليوم الأربعاء، أنه يجب على الشركات القيام بدور أكبر فى المساعدة على إنقاذ الثروة السمكية التى تتعرض للاستنزاف فى إطار جهود لتفادى إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بالمحيطات.

وذكرت الدراسة التى أعدها 21 خبيرا بينهم وزراء وأكاديميون ونشطاء يهتمون بالحفاظ على البيئة ورؤساء شركات، أن سياسات حماية المحيطات من الصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ كانت فى أحيان كثيرة غير فعالة.

وأوصت الدراسة بمزيد من عمليات الشراكة بين شركات القطاعين العام والخاص والحكومات والمجتمعات المحلية وجهات أخرى لحماية النظم الايكولوجية التى تعد المصدر الرئيسى للبروتين لمليار شخص أغلبهم فى الدول النامية.

وجاء فى التقرير "هناك حاجة إلى نقلة نوعية فى الكيفية التى نستخدم بها موارد المحيطات ونحافظ عليها للتعامل مع القصور الراهن".

واللجنة التى شكلها البنك الدولى واحدة من عدة مجموعات تحاول إيجاد سبل للتعامل مع التهديدات التى تتعرض لها المحيطات، وعلى سبيل المثال تبحث المفوضية العالمية للمحيطات بصورة منفصلة كيفية حماية المياه التى تقع خارج نطاق ولاية الدول.

وحدثت اخفاقات عديدة رغم نداءات سابقة بالتحرك وعلى سبيل المثال، فإنه فى قمة للأمم المتحدة فى جوهانسبرج عام 2002 تم تحديد هدف يرجح أنه لن يتحقق وهو النهوض بالمصايد العالمية بحلول عام 2015".

ويقدم التقرير الذى يقع فى 29 صفحة الخطوط العريضة لتحرك مجموعة تضم 140 دولة أخذت على عاتقها السعى للتوصل إلى حلول لهذه المشاكل.

وقال أوفه هو جولبير رئيس اللجنة ومدير معهد التغير العالمى بجامعة كوينزلاند فى أستراليا لرويترز بالهاتف "من الضرورى وجود رؤساء كبريات شركات الأطعمة البحرية حول الطاولة. "

وقال إن تحسين الإدارة سيسهل تطبيق الدروس المستقاة من جزء من العالم فى مكان آخر.

وأضاف "نفس المشاكل التى تحدث فى الشعب المرجانية فى تايلاند تحدث فى تنزانيا. " وتابع "يتعلق هذا بإنشاء المنبر الذى يمكن من خلاله تبادل الأفكار وتطوير التقنيات كمجتمع عالمى".