انفراجة فى أزمة سد النهضة بعد اعتراف إثيوبيا بتحويله إلى مشروع ثلاثى.. خبراء: مشاركة مصر فى تمويل تنفيذ السد تستوجب المشاركة فى مراجعة التصميمات.. والقاهرة أكدت استعدادها للمساعدة شرط ألا تضار مصالحها

أكد مراقبون لأزمة سد النهضة الإثيوبى أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة رؤية جديدة للتعامل مع الجوانب العالقة فى ملف مياه النيل، كما تشهد نشاطا مكثفا بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل وضع خارطة لمعالجة قضايا المياه والرى، لما فيه مصلحة شعوب الدول الثلاث وعلاقاتها التاريخية الوطيدة التى قامت على المودة والصداقة والتعاون المشترك، وبصفة خاصة فيما يتعلق بسد النهضة الذى تسعى إثيوبيا لبنائه، وذلك بعد نجاح الدبلوماسية المصرية بشقيها المائى والسياسى فى تحقيق تقدم ملحوظ وهو ما صاحب إعلان رئيس وزراء أثيوبيا بضرورة أن يتحول سد النهضة إلى مشروع ثلاثى أثيوبى مصرى سودانى، يحقق الخير للدول الثلاث "بلد المنبع ودولتى المصب"، بدلاً من أن يكون مصدرًا للنزاع والحروب المائية.

يرى الخبراء، أن موقف أثيوبيا الجديد يمثل عودة إلى الصواب، والامتثال للمعايير الدولية فى التعامل مع المجارى المائية والتى تؤكد على ضرورة حرص جميع شركاء المجرى المائى على عدم الإضرار بشعوب أى طرف وحقه فى الحصول على حصته كاملاً.

وفى نفس الوقت دعت مصر بعد ترحيبها على لسان الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، بتلك التصريحات الإيجابية التى تمثل خطوة للإمام فى مجال إدارة الموارد المائية بين دول حوض النيل إلى ضرورة أن تترجم أثيوبيا موقفها الجديد إلى أفعال من خلال الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية بخصوص سد النهضة، وأيضًا الاتفاق على آلية ملء السد وأسلوب إدارته وتشغيله، وقد حرصت مصر ومازالت على التعامل بحكمة وهدوء من أجل احتواء هذه الأزمة، وتبديد الشكوك والمخاوف بموضوعية، وبذل الدبلوماسيون وخبراء المياه قصارى جهدهم، وعلى مدى أكثر من عام على تفجر أزمة سد النهضة، أكدت مصر مرارًا وتكرارًا على عدم التنازل عن قطرة واحدة من حصتها فى مياه النيل، وقد رحبت مصر.

ويرى المراقبون أن اتفاق الخبراء الدوليين مع وجهة النظر المصرية فى ضرورة التزام أثيوبيا بالمعايير والإجراءات الدولية فى بناء السدود يصب فى مصلحة أثيوبيا أولاً قبل مصر والسودان لأن أى خلل فى هذه المعايير سوف يلحق أضرارا فادحة بالأراضى الأثيوبية، التى يقع فيها السد قبل أن تمتد الأخطار إلى دولتى المصب، خاصة أن مصر أعربت عن استعدادها بوضع كل الإمكانيات الفنية للخبراء المصريين فى مجال السدود لتكون فى خدمة عملية شعوب حوض النيل، خاصة وأن تلك الإجراءات هى فى صالح الدول الثلاث المرتبطة بالسد وهى مصر والسودان وإثيوبيا.

بينما يؤكد الدكتور نصر الدين علام وزير الرى الأسبق أن تصريحات إثيوبيا فى هذا التوقيت تعتبر مجالا للحوار الجاد بين الحكومتين المصرية والأثيوبية للاتفاق على كيفية تحقيق شراكة حقيقة للدولتين فى المشروعات المائية وبما يحقق الفائدة للشعبين المصرى والأثيوبى، وأن هناك آفاقا عديدة تصلح لتحقيق هذه الأهداف إذا خلصت النوايا.

وقال علام إن مشاركة مصر فى تمويل تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبى تستوجب المشاركة فى مراجعة تصميمات المشروع، حيث إن فكرة الشراكة تتطلب أن يكون هناك ربح للجميع وأن أمام مصر فرصة كبيرة فى إعادة النظر فى إبعاد السد بالشكل الذى لا يسبب أى أضرار لمصر ويحقق فائدة للجميع، موضحا أنه إذا تم ذلك مع مراعاة التصميم مناسب والتشغيل والتخزين مناسبين فإننا نبارك وندعم السد.

ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بملف مياه النيل أن المناقشات مع الجانب الإثيوبى تتضمن أيضا التعرف على أساليب إدارة الجانب الإثيوبى للسد على مدار العام، وآليات المساهمة فى إنشاء السد وفقا للمعايير التى سوف يتم الاتفاق عليها، موضحا أن مصر لديها بدائل علمية وفنية قابلة للتنفيذ بالمشاركة مع السودان للسد الإثيوبى، منها إنشاء مجموعة من السدود الصغيرة التى تسمح بإنتاج الطاقة الكهربائية التى تحتاجها إثيوبيا، وفى نفس الوقت لا تضر بدولتى المصب، وتحقق التنمية لشعوب النيل الشرقى، وهو ما سوف يتم مناقشته خلال الاجتماع الوزارى المرتقب عقب عيد الأضحى المبارك.

أشار المصدر إلى أنه سبق لمصر التأكيد، أكثر من مرة، أنها على استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم التى تحتاجه دول حوض النيل، بما فيها أديس أبابا، وبما لا يضر بحقوق مصر المائية والأمن المائى، وأن كافة أشكال التعاون مطروحة للنقاش والحوار بين مصر والسودان وأثيوبيا وأيضا باقى دول الحوض، وهو ما يؤكد حرص وإيمان مصر بأن مياه النيل تكفى الجميع وتفيض إذا أحسن إدارتها.