المفوضية الأوروبية تريد تقدمًا مع ألبانيا للانضمام للاتحاد الأوروبى

اقترحت المفوضية الأوروبية، فى حصيلتها السنوية لعملية التوسيع، اليوم الأربعاء، منح ألبانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبى، واستئناف المفاوضات مع تركيا، رغم قمع التظاهرات فى يونيو الماضى فى إسطنبول.

وسلطت المفوضية، التى رفعت الشروط التى كانت تضعها منذ 2009 لحصول ألبانيا على وضع المرشح، الضوء على "التقدم الجيد" الذى حققه هذا البلد، خصوصًا على صعيد التطبيع السياسى الذى شهد فى يونيو إجراء انتخابات نيابية أوصلت إلى الحكم الاشتراكيين المؤيدين لأوروبا.

لكن المفوضية الأوروبية دعت تيرانا إلى مضاعفة جهودها على صعيد "التصدى للجريمة المنظمة والفساد"، وإقامة دولة القانون وإجراء إصلاح لإدارتها قبل النظر فى أى خطوة لبدء المفاوضات.

وشددت المفوضية أيضًا على حجم مهمة إنعاش الاقتصاد "الهش" لهذا البلد البلقانى الصغير، الذى يعد من بين أفقر البلدان الأوروبية التى تواجه "مستوى عاليًا من العجز والدين العام".

والتقدم الآخر الذى تطالب به المفوضية، يتعلق بتركيا. وقالت إنه يتعين على مفاوضات الانضمام التى بدأت منذ 2005، لكنها متوقفة منذ سنوات جراء المأزق القبرصى والتحفظات الألمانية والفرنسية، "أن تستعيد زخمها".

وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء التى ستشارك فى مجلس 22 أكتوبر، أن تؤكد التزامها الذى اتخذته فى يونيو، بأن تفتح مع هذا البلد فصلا جديدًا من المفاوضات، وهو الفصل الثانى والعشرون المتعلق بالسياسة الإقليمية.

لكن بسط الديمقراطية يجب أن يبقى المعيار الأساسى للتقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبى، نظرًا إلى النقص الذى تواجهه البلاد على هذا الصعيد، "وتجسد بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة" خلال موجة الاحتجاجات المدنية التى انطلقت فى الربيع من ساحة تقسيم، كما حذر التقرير.

وعلى رغم إحراز "سلسلة من الخطوات المهمة" منذ عام، تضمنت إصلاحات لمصلحة الأقلية الكردية، أشارت المفوضية إلى "الحاجة الملحة لتطوير ديمقراطية حقيقة تشاركية" و"تأمين احترام الحريات الأساسية وخصوصا حرية التعبير والاجتماع".