الكونجرس يمنح قبلة الحياة لإدارة أوباما ويرفع سقف الدين لـ16.7 تريليون دولار قبل يوم من انتهاء المدة المحددة.. القانون الجديد يمنح الفرصة للمؤسسات الحكومية المغلقة.. وقفزة بمؤشرات البورصة الأمريكية

توصل القادة الجمهوريون والديمقراطيون فى مجلس الشيوخ الأمريكى، إلى اتفاق ينهى الأزمة المالية، والإغلاق الجزئى للمؤسسات الحكومية، ويرفع سقف الدين فى الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يصادق مجلس النواب الأمريكى، أيضا على الاتفاق، وتنضم مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين، إلى الديمقراطيين لتمرير الاتفاق، وإرسال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما للتوقيع عليه.

ويمدد مشروع القانون الجديد سقف الاستدانة الفيدرالى إلى 7 فبراير، وكذلك تمويل المؤسسات الحكومية إلى 15 يناير، ويأتى الاتفاق قبل يوم واحد فقط من الموعد النهائى، لرفع سقف الدين إلى 16.7 تريليون دولار، وإلا تواجه خطر التخلف عن سداد الديون.

ووصف زعيم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ هارى ريد، الاتفاق على التشريع بأنه "تاريخى"، قائلا :"إنه سيعطى وقتا للكونجرس للعمل على اتفاق ميزانية طويلة الأمد".

وتقضى خطة مجلس الشيوخ بتكوين لجنة مشتركة بين مجلسى الشيوخ، والنواب تتكفل بالتخطيط لاتفاق على الميزانية طويلة الأمد.

وقال زعيم الأقلية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إنه واثق عبر مشروع القانون المقترح من الحكومة ستفتح مؤسساتها المغلقة جزئيا، وتجنب حالة العجز عن سداد الديون، وأضاف: "حان الوقت لأن يتحد الجمهوريون خلف الأهداف الأخرى المهمة".

و حذر سياسيون واقتصاديون ومدراء بنوك، من عواقب أزمة اقتصادية عالمية، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق يرفع سقف الدين الحكومى الأمريكى.

وقد استخدمت وزارة الخزانة الأمريكية ما تصفه بـ"إجراءات استثنائية" لسداد التزاماتها المالية، بعد وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين الحالى فى مايو.

وقال وزير الخزانة الأمريكى جاك ليو، إن هذه الوسائل ستستنفد فى 17 من الشهر الجارى ما يجعل الولايات غير قادرة على الوفاء بكافة ديونها والتزاماتها المالية الأخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وما زال من غير الواضح هل سيضمن مشروع القانون الجديد الأصوات الكافية من النواب الجمهوريين، الذين يتمتعون بالأغلبية لإقراره قبل الموعد النهائى فى 17 من الشهر الجارى؟

ويتوقع محللون، أن ينضم عدد قليل من النواب الجمهوريين المعتدلين إلى تكتل النواب الديمقراطيين، لإقرار مشروع القانون.

ونتيجة للقرار، قفزت مؤشرات البورصة الأمريكية فى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من التفاؤل سادت بين المستثمرين عقب الإعلان عن توصل أعضاء مجلس الشيوخ، إلى اتفاق يقضى باستئناف الأنشطة الحكومية المتوقفة، وتفادى التخلف عن سداد الديون.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعى، الذى يقيس أداء 30 شركة صناعية كبرى، بنسبة 1.35% بما يعادل 206 نقاط مسجلا مستوى 15374 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ستاندر آند بورز500" الأوسع نطاقا، الذى يقيس أداء 500 شركة، بمقدار 24 نقطة بما نسبته 1.41% مسجلا 1722 نقطة.

كما زاد مؤشر "ناسداك" المركب، الذى يرصد أداء شركات التكنولوجيا، بنسبة 1.19% بما يعادل 45 نقطة، ليبلغ 3839 نقطة، وفى سوق النفط، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط اليوم، بمقدار 1.29 دولار بنسبة 1.3فى المائة لتبلغ 1.2 دولار للبرميل.

وتوصل أعضاء مجلس الشيوخ اليوم، إلى الاتفاق على صفقة لإعادة فتح الأنشطة الحكومية ورفع سقف ديون الولايات المتحدة، وذلك من خلال الاتفاق على خطة تقضى بتمويل الحكومية الفيدرالية، حتى 15 يناير المقبل، ورفع سقف الديون حتى السابع من فبراير القادم، وتحديد يوم 13 ديسمبر المقبل لإعداد تقرير بشأن خطة الموازنة.