الحكومة تبدأ دراسة أوضاع المصانع المتوقفة تمهيدا لتشغيلها.. وقيادات عمالية: خطوة ستغنى مصر عن المعونات الخارجية.. وتؤكد: تعيد كرامة العمال التى أهدرها "مبارك" و"مرسى"

تبدأ الحكومة عقب عيد الأضحى المبارك فى دراسة أوضاع كافة الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل، تمهيدا لإعادة تشغيلها، بعدما أعلن مجلس الوزراء عن ضخ استثمارات بقيمة 22 مليار جنيه للشركات والمصانع المتوقفة كلياً أو جزئياً عن العمل، وذلك لإعادة تشغيلها مرة أخرى عقب توقفها بعد أحداث ثورة 25 يناير.
قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إن الاستثمارات ستضخ فور الانتهاء من دراسة كافة أوضاع الشركات المتوقفة عن العمل واحتياجاتها حتى تتمكن من العودة للتشغيل مرة أخرى، لافتاً إلى أن هناك جزءًا من هذه الشركات يحتاج إلى شراء مواد خام فقط وجزءًا آخر يحتاج إلى إصلاح واستبدال بعض الماكينات.
وأوضح أبو عيطة، أن عودة الشركات والمصانع المتوقفة مرة أخرى هو جزء من خطة الحكومة للقضاء على البطالة، لافتا إلى أنه يساهم بشكل كبير فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى قدماً، نظراً لما يعانى منه خاصة خلال الفترات السابقة والحالية، وهو بالضرورة يتيح فرص عمل للشباب.
فى الوقت نفسه طالب عدد من القيادات العمالية بإعادة تشغيل كافة المصانع والشركات المتوقفة خاصة بعدما وصل عددها إلى 4603 مصنع تابع إلى القطاع العام والخاص، مشيرين إلى أن توقف هذه المصانع أضر بعدد كبير من العمال وساهم فى تضخم نسبة البطالة.
فى هذا السياق أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد عمال مصر، أن حكومات الرئيس المخلوع مبارك باعت هذه الشركات والمصانع بأسعار زهيدة، بعد تعمد خسارتها وتدمير الصناعات الوطنية، مشيرا إلى أنه عقب ثورة 25 يناير توقع الكثير ومن بينهم عمال هذه الشركات إصلاح ما أفسده نظام مبارك، وعودة هذه الشركات للدولة خاصة عقب حصولها على أحكام قضائية بالعودة.
وأوضح أنهم فوجئوا بقرار حكومة الرئيس السابق محمد مرسى رفض عودتها والطعن على هذه الأحكام القضائية، وهو أثار اندهاشهم، قائلا: "اليوم عقب قرار الحكومة بإعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة هو بمثابة رد لكرامة العمال التى أهدرت على مبارك ومرسى".

من جانبه قال صلاح الأنصارى، القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن الأحكام الصادرة بعودة المصانع المتوقفة بداية لضرب الخصخصة وأن عودتها سيحل أزمة العديد من العمال، مؤكداً أن تشغيل المصانع المتوقفة سيسهم فى حل أزمة البطالة.

وأوضح " الأنصارى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أزمة البطالة لن تحل بعودة الشركات والمصانع المتوقفة فى الدولة فقط، حيث أن أزمة البطالة تحتاج لخطة تشغيل على مراحل خاصة وأن الدولة أو الحكومة لن تستطيع إلزام أصحاب العمل بتشغيل عمال إضافيين.

فيما طالب القيادى العمالى كمال عباس، منسق العمل اليومى بدار الخدمات النقابية والعمالية، بإعداد مبادرة لفتح هذه المصانع أو إعادة الاكتتاب بها، وتنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت من مجلس الدولة للشركات الكبرى مثل (طنطا للكتان، المراجل البخارية )، وهو الأمر الذى سياسهم بشكل كبير فى انتعاش الاقتصاد المصرى وبناء صناعة قوية تستطيع منافسة الدول الأخرى، وتغنى مصر عن المعونات والمساعدات الخارجية.