التفتيش البيئى يفرض غرامة تصل لمليون جنيه على المنشآت المخالفة

أكد حسام محرم مدير عام التفتيش البيئى بوزارة البيئة، أن الإدارة قامت برصد منشآت صناعية مخالفة بيئيا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشآت المخالفة؛ حيث تقضى المادة (84) مكرر من قانون حماية البيئة بفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه على المنشآت التى ترتكب هذه المخالفة.

وأشار محرم فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم تنظيم حملة تفتيشية مكبرة على 41 منشأة كبرى ومتوسطة بقطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والكيميائية والغذائية وتوليد الطاقة بالقاهرة الكبرى خلال أيام العيد على مناطق الصناعات الصغيرة والحرفية كمصانع الطوب الطفلى بجنوب القاهرة ومصانع الرخام بشق الثعبان، وتضمنت تكليف المعمل المركزى بإجراء عدد من القياسات والتحاليل البيئية لتحديد مدى توافق المنشأة مع المعايير والحدود القصوى المسموح به، فى قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009.
وأكد محرم أن الحملة رصدت عددا من المخالفات تتعلق بالانبعاثات الغازية وإدارة المواد والمخلفات الخطرة والصلبة، علاوة على مخلفات تتعلق بعدم إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى قبل القيام بتوسعات جديدة أو إجراء عمليات إحلال أو تجديد لخطوط إضافية وتم رصد 4 منشات فى مجال إنتاج السيراميك وأخرى مطحن، حيث قامت تلك المنشآت فى إجراء توسعات وعمليات إحلال وتجديد بالمنشأة دون إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئى( . (EIA

الجدير بالذكر أن المادة (19) من قانون حماية البيئة بمقتضاها يتعين على أى شخص طبيعى أو اعتبارى إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئى لأى مشروع جديد أو توسعات أو إحلال أو تجديد فى وحدات أو خطوط الإنتاج لأى مشروع قائم، وأن دراسة تقييم الأثر البيئى تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص والتى تقوم بدورها بتسليمها لجهاز شئون البيئة الذى يقوم بمراجعة الدراسة وإبداء الرأى فيها، وذلك طبقا للمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها فى هذا الصدد خلال 30 يوما تعد آلية تقييم الأثر البيئى ( (EIAأحد أهم أدوات الإدارة البيئية فى أى دولة، والتى تتضمن إدماج البعد البيئى فى الأنشطة الاقتصادية فى إطار سياسة التنمية المستدامة.