الاتحاد الأوروبى يطلب المزيد من الجهود الاقتصادية للراغبين فى الانضمام

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء ضرورة أن تبذل الدول الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى المزيد من الجهود للبرهنة على تقدمها الاقتصادى وذلك لدى تقديمها تقرير جديد بشأن عمل الدول الراغبة فى الحصول على العضوية.

وألبانيا والبوسنة وأيسلندا ومقدونيا وكوسوفو الجبل الأسود وصربيا وتركيا كلهم مرشحون أو مرشحون محتملون للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى وتعتبر مسألة الترشح للانضمام للاتحاد وسيلة أساسية لدعم التحول الديمقراطى فى الدول المجاورة له.

وقال شتيفان فوله المفوض الأوروبى المسئول عن الملف إن "عملية التوسيع لا تزال تظل واحدة من أكثر السياسات فعالية للاتحاد الأوروبى".

لكن حتى الآن، كان التركيز بالنسبة لمعظم الطامحين للعضوية هو حكم القانون والحريات الأساسية إذ أن الدول المرشحة فى منطقة البلقان على وجه التحديد تكافح من أجل التعامل مع الفساد والجريمة المنظمة.

غير أنه فى رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) كانت "الحوكمة الاقتصادية والقدرة على المنافسة" من العناصر التى تم تحديدها بشكل بارز من جانب المفوضية الأوروبية كتحدى رئيسي، وتأتى الخطوة فى وقت بدأت منطقة اليورو تتعافى ببطء من ركودها الطويل.

وجاء فى الرسالة الموجهة إلى البرلمان الأوروبى وحكومات الاتحاد الأوروبى أن "الأزمة الاقتصادية العالمية فى السنوات الخمس الماضية تؤكد على الحاجة بالنسبة لكل الدول أن تراجع وتعزز حوكمتها الاقتصادية بشكل جوهرى".

وأضافت أن "هذا ينطبق بشكل خاص على الدول الواقعة فى غرب البلقان إذ أنه ما من دولة لديها اقتصاد سوق فعال".

وتريد المفوضية أن ترى نهجا جديدا يتسم "بالاستعداد المنسق لاستراتيجية إصلاح اقتصادى على مستوى الدولة" بما فيها التوصيات المحددة لكل دولة ودرجة التقدم للدول المرشحة فى برامج الإصلاح التى ستتقدم بها للمفوضية الأوروبية.

وأشارت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى إلى أن "من الضرورى أن تكثف تلك الدول جهودها الإصلاحية من أجل العودة إلى نمو مستدام".