الاتحاد الأوروبى يتهم تركيا باستخدام القوة المفرطة خلال المظاهرات

اتهم الاتحاد الأوروبى الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، باستخدام القوة المفرطة فى فض المظاهرات فى وقت سابق هذا العام، وحث الحكومة على تشديد الرقابة على الشرطة والمضى قدمًا بالتحقيق فى ممارساتها.

وجاء الانتقاد فى التقرير السنوى للمفوضية الأوروبية، بخصوص مدى التقدم الذى أحرزته تركيا فى الوفاء بمتطلبات الانضمام للاتحاد الذى يضم 28 دولة.

وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام فى عام 2005 بعد 18 عامًا من طلبها عضوية الاتحاد. لكن هذه العملية تسير بخطى متعثرة بسبب عقبات سياسية من بينها خلافات المتعلقة بقبرص والمعارضة فى بعض الدول الأعضاء ذات الثقل الكبير مثل ألمانيا وفرنسا لمنح تركيا العضوية.

وبرغم الانتقادات التى وجهتها المفوضية إلى أسلوب تعامل أنقرة مع المظاهرات، فقد أيدت خططًا لتنشيط مسعى تركيا للانضمام بفتح مجال جديد من المجالات التى يتعين أن تشملها المفاوضات، وهو أول مجال جديد يفتح منذ ثلاث سنوات.

وكانت حكومات الاتحاد الأوروبى بقيادة برلين، قد أرجأت خططًا لبدء المحادثات المتعلقة بسياسة الحكم المحلى فى يونيو، احتجاجًا على أسلوب تعامل السلطات التركية مع المظاهرات.

واجتاحت المظاهرات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء طيب أردوغان المدن التركية، بعد أن استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، لفض اعتصام المحتجين على خطط لتطوير حديقة فى إسطنبول، واستمرت الاشتباكات مع الشرطة أسبوعين، وخلفت أربعة قتلى ونحو 7500 جريح.

وقالت المفوضية الأوروبية: "إفراط الشرطة فى استخدام القوة والغياب الكامل للحوار أثناء الاحتجاجات فى مايو ويونيو أثار بواعث قلق جدية."

وأضافت "هذا يبرز الحاجة الملحة لإجراء مزيد من الإصلاحات والنهوض بالحوار بين مختلف الأطياف السياسية وفى المجتمع بشكل عام، وكذلك لاحترام الحقوق الأساسية فى الممارسة العملية."