أزمة بين المالية والإسكان لرفض إعادة هيكلة "التفتيش الفنى".. رئيس الجهاز: محلب وعدنى بإعادة الهيكلة..ويؤكد: تقدمت بمقترح لعدم تحمل الوزارة أعباء مالية..والعاملون يطلبون إجازات احتجاجا على عدم التنفيذ

ما زال جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، يعانى من أزمة كبيرة، نتيجة لرفض وزارة المالية إعادة هيكلة الجهاز بحجة عدم وجود موارد مالية كافية، وهو ما أدى إلى تقدم عدد من المهندسين والعاملين بالجهاز بطلبات للحصول على إجازة بدون مرتب، بسبب رفض وزارة المالية إعادة هيكلة الجهاز وتخصيص ميزانية مستقلة له.

من جانبه، أكد الدكتور حسن علام، رئيس الجهاز، أن عدد المهندسين داخل الجهاز وصل لـ29 مهندسا، بعد حصول عدد كبير منهم على إجازات بدون مرتب، وهو ما تسبب فى أزمة داخل الجهاز نتيجة لقلة العاملين به، فى مقابل العمل المطلوب منهم من التفتيش على كافة المبانى المخالفة والأحياء بمختلف المحافظات، بجانب فحص ودراسة شكاوى المواطنين المتعلقة بهذا الشأن.

وأضاف علام لـ"اليوم السابع"، أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعده فى آخر لقاء معه بمخاطبة المالية لإعادة هيكلة الجهاز بعد مناقشة ذلك فى اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد أنه تقدم بمقترح للوزارة يتضمن حوالى 12 بندا يوضح أن الدولة لن تتحمل أى أعباء مادية فى الهيكلة، بل هيكلة الجهاز تدر موارد مالية وسيتم وضعها فى خزانة الدولة.

وأوضح أن المقترح يتضمن مصادر التمويل الذاتية بما لا يحمل على المواطن العادى، والذى يلجأ للجهاز لإنصافه، وبما يحمى استثمارات الدولة فى مجال البناء، ويضمن حسن تنفيذ المنشآت الحكومية، وكذا تدريب مهندسى وفنى الأحياء على تطبيق قانون البناء الموحد، وذلك من خلال عدد من المصادر.

وأشار إلى أنه يأتى فى المقدمة الاعتمادات التى تدرج للجهاز فى الموازنة العامة للدولة، وكذلك الاعتمادات التى تنقل إلى ميزانية الجهاز بموجب أحكام هذا القرار، ومراجعة وإصدار شهادات المطابقة "شهادة الإشغال" للمبانى الحكومية والمبانى التى تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه، وذلك نظير0,10% من قيمة الأعمال، وذلك حفاظاً على الثروة العقارية وأملاك الدولة.

وأضاف، "ويتضمن الاقتراح مراجعة وإصدار شهادة المطابقة للمشروعات المتعددة الأغراض بعد التنفيذ، للتأكد من تنفيذ الترخيص طبقاً لقرار تعديل اللائحة التنفيذية، واعتماد الوزير للجهاز بمراجعة تلك المشروعات، وذلك ضماناً لجودة ومطابقة الأعمال للترخيص المنصرف والكودات الفنية، وذلك نظير 0,10% من قيمة الأعمال".


وتابع، "كما يتولى الجهاز بمراجعة المبانى الحكومية القائمة، وتوافر اشتراطات الأمان من الحريق، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 2243/2008 نظير مبلغ 3000 جنيه للمبنى الواحد، حتى يمكن تأهيل هذه المبانى لمقاومة الحريق، بجانب تدريب وإعداد دورات تدريبية على قانون البناء ولائحته التنفيذية لمهندسى الأحياء والجهات الإدارية، وكذا المهندسين والمكاتب الهندسية طالبة الترخيص، وذلك نظير اشتراك يحدد بقرار من الوزير".

وأكد أن المقترح يتضمن تحديد نسبة من المبالغ المحصلة على مخالفات البناء لصالح الجهاز بقرار من الوزير، وتحديد نسبة من المبالغ المالية المحصلة على عقود المقاولة من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بقرار من الوزير، والمنح التى تعقد لصالح الجهاز، هذا بجانب الموارد الأخرى التى يقترحها رئيس الجهاز ويقرها الوزير المختص.