قال المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، إن هذا القانون ليس الغرض منه تنظيم التظاهر كما تدعى الحكومة ولكن الغرض منه قمع الحريات، فلو كان الغرض هو تنظيم التظاهر ووقف الفوضى فكان يجب مناقشته مع القوى الشبابية والاحتجاجية وقوى المجتمع بشكل عام، ولكن بصيغته الحالية ومنعه للتظاهرات والاعتصامات بكل إشكالها فهو يدل على نوايا لقمع الحريات ومنع حق التظاهر والاعتصام والتعبير السلمى عن الرأى.
وأكد ماهر، فى تصريحات صحفية له، أنه لن يتم الاعتراف بأى قانون يتعارض مع مبادئ ثورة ٢٥ يناير ولن يتم الانصياع لأى سلطات تعيد مفهوم الدولة البوليسية والقمعية مرة أخرى، ففى عز جبروت مبارك ونظامه القمعى كسرنا حاجز الخوف وتظاهرنا فى ظل القمع والتعذيب رغم قلة أعدادنا وقتها، فتحدى القوانين الظالمة يعتبر من الواجب ويعتبر أحد أشكال المقومة السلمية.
وأدان ماهر اعتقال الألتراس وتعذيبهم وأعلن تضامنه الكامل مع الألتراس، وأكد ماهر أنه يثق فى رواية الألتراس بأنهم تظاهروا بشكل سلمى وأن الهجوم بدأ من جانب الداخلية، لأنه هناك سوابق كثيرة حدثت قبل ذلك.
وأكد ماهر تضامنه وتضامن شباب ٦ أبريل الكامل مع الألتراس ومطالبته بالإفراج الفورى عن شباب الألتراس المحبوسين، الذى يعتبر حبسهم وتعذيبهم بمثابة انتقام وتنكيل بالألتراس.