قال أحمد بسيونى، مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، إن إصدار قانون التظاهر دون طرح خطوات جديه لملف إعادة هيكله وزارة الداخلية وملف العدالة الانتقالية هو أمر مرفوض، لافتًا أنه بداية لن تطول لعهد لن يعود من إصدار قوانين على هوى السلطة، لتمكنها من فرض سيطرتها وإسكات أى صوت معارض لها، مشددًا على أن هذا القانون سيصدر مع إيقاف التنفيذ ولا يمكن الالتزام به.
وأضاف بسيونى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": " كان يجب إصدار قانون العدالة الانتقالية بدلا من إصدار قانون التظاهر"، مشددًا على أن "مرسى" حاول ومن قبله مبارك أن يكمم الأفواه لكنهم فشلوا، مطالبًا السلطة الحالية بأن تعى دروس الماضى وأن تدرك أن القمع لا يؤدى إلا لمزيد من الاحتجاجات وعدم الاستقرار، على حد وصفه.