هيئة الرقابة المصرفية الموحدة لمنطقة اليورو تبدأ عملها العام المقبل

أعطى وزراء مالية الاتحاد الأوروبى، اليوم الثلاثاء، الموافقة القانونية على بدء عمل هيئة الرقابة المصرفية الموحدة لمنطقة اليورو، بحيث تبدأ الهيئة الجديدة عملها خلال العام المقبل، وهو أولى دعائم الوحدة المصرفية المأمولة لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وقال وزير مالية ليتوانيا ريمانتاس سادزيوس الذى تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى "أنا سعيد للغاية.. لأننا اتفقنا على حزمة آلية الرقابة الموحدة المهمة للغاية فهى عنصر رئيسى للغاية فى إقامة الوحدة المصرفية الأوروبية".

وقال ميشيل بارنييه مفوض شئون السوق الأوروبية "نحن نكتب تاريخ التنظيم (المالي). . هذه خطوة مهمة للغاية: بداية عهد جديد للرقابة على بنوك منطقة اليورو".

ورحب جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية بالخبر، لكنه قال إنه مازال هناك الكثير مما يجب عمله لإتمام الوحدة المصرفية بما فى ذلك الاتفاق على إجراءات موحدة لمساعدة البنوك المتعثرة.

وقال باروسو "من الضرورى الآن القيام بخطوتنا الثانية بالاتفاق على آلية موحدة لاتخاذ القرارات وقواعد موحدة لأدوات مساعدة البنوك وضمان الودائع".

وأضاف أن هذه القواعد الموحدة ستساعد فى إيجاد قطاع مالى مستقر وتوفير شروط عادلة للاقتراض فى مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبى، والتأكد من أن البنوك وليس دافعو الضرائب هى التى ستدفع ثمن أخطائها.

وقال سادزيوس إنه وفقا لتقديرات البنك المركزى الأوروبى فإن قرار اليوم يعنى بدء عمل هيئة الرقابة المصرفية الموحدة فى نوفمبر 2014.

وذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية إن النظام يشمل "حماية قوية للدول الأعضاء (فى الاتحاد الأوروبي) غير المشاركة فيه" ولا يهدد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى. كانت لندن قد أعربت فى السابق عن مخاوفها من إقامة هيئة موحدة للرقابة المصرفية فى منطقة اليورو.