مشروع الموازنة النرويجية يبقى على نسبة 1% للتنمية الدولية

أعلن وزير المالية النرويجى سيجبيورن يونسن، أمس الاثنين، عن تخصيص ٣١ مليار و٥٢٢ مليون كرونة نرويجية للتعاون الدولى فى مجال التنمية فى عام ٢٠١٤، مما يعنى استمرار توجيه نسبة ١% من الدخل القومى إلى التنمية، وكذلك يعكس زيادة تقدر بمليار و٣١٤ مليون كرونة عن موازنة التنمية الدولية فى عام ٢٠١٣.

وقال سيجبيورن يونسن خلال جلسة عامة للبرلمان النرويجى لتقديم مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠١٤ إن حكومة ستولتبنرج التى خسرت الانتخابات الأخيرة قررت تخصيص ١٣٥ مليار كرونة من أرباح النفط والغاز للمصروفات العامة مما يعنى زيادة ١٠ مليار عن العام الماضى بما يشكل نسبة 2.9% من قيمة صندوق المعاشات السيادى، الذى توجه له أرباح إنتاج النفط الغاز فى مملكة النرويج ومما سيرفع حجم الإنفاق العام إلى 1.084 مليار كرونة.

وأوضح أن معدل النمو الاقتصادى لعام ٢٠١٣ يتجه إلى الاستقرار عند نسبة ٢ر٢ فى المائة، فى حين أنه سيرتفع إلى نسبة 2.7% فى العام المقبل.

وأكد استمرار قوة سوق العمالة حيث تمكنت الحكومة الخارجة من الحكم فى توفير ٨٥ ألف فرصة عمل جديدة بالمقارنة ببداية الأزمة الاقتصادية العالمية فى أواخر عام ٢٠٠٨، منوها بأن معدل البطالة يتراوح عند 3.5%.