قانونيون يطالبون بسرعة إصدار قانون التظاهر الجديد وتطبيقه بجدية وحزم لمواجهة الفوضى.. شوقى السيد: المشروع أفضل من وثيقة "مكى" وضرورى لصد الإرهاب.. وصابر عمار: يكفل حرية التعبير وحق الاجتماع

رحب عدد من القانونيين بمشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة ووافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، ووصفوه بأنه "مشروع قانون جيد وضرورى" لمواجهة حالات الفوضى وأعمال العنف التى يشهدها الشارع المصرى فى الآونة الأخيرة.

وأكد الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه القانونى، أن إصدار قانون التظاهر أمر ضرورى فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد واستمرار ممارسات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى الشارع.

وقال "السيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن مشروع قانون التظاهر الذى أعدته الحكومة ووافق عليه مجلس الوزراء أفضل كثيرا من مشروع قانون تنظيم التظاهر الذى أعده الإخوان المسلمين خلال فترة حكمهم للبلاد العام الماضى، والذى تم إعداده بمعرفة وزارة العدل فى عهد المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، مضيفا أنه تم إعداد مشروع قانون أكثر يسرا لينظم التظاهر وهو القانون الذى وافق عليه "الوزراء".

وأشار "السيد" إلى أن من يعترضون على قانون التظاهر الحالى هم الذين كانوا يسعون لإصداره فى عهد الإخوان عندما كان الشعب يعبر عن غضبه من ممارسات الجماعة وسوء إدارتها للبلاد، رغم أن مشروع قانون "الإخوان" كان أكثر سوءا وشؤما.

وأوضح الفقيه القانونى أن حق التظاهر يجب تنظيمه ولا يمكن أن يبقى مطلقا دون تنظيم ووضع ضوابط له، كما أن الإخطار قبل التظاهر أمر مهم لأن المشكلة يمكن أن تحل قبل التظاهر، وهذا القانون يجعل الدولة مسئولة عن حماية التظاهر وحماية المتظاهرين، والحكمة منه ألا يتحول التظاهر إلى فوضى وعمليات إرهاب كما تشهده البلاد كل يوم حاليا.

وشدد الدكتور شوقى السيد على أن قانون التظاهر يجب إصداره بسرعة، وطالب الحكومة بتطبيقه بصرامة وحزم حماية للوطن والمواطنين والحفاظ على السلام الاجتماعى وأموال الدولة والمواطنين من الاعتداء عليها.

من جانبه، قال صابر عمار، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن قانون التظاهر المقدم من الحكومة هو تطوير أو قراءة بشكل أقرب إلى المشروع الذى قدم إلى مجلس الشورى الإخوانى والذى قدمه وقتها المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، ولكن بتعديلات صغيرة.

وأضاف "عمار" أن القانون فى مجمله جيد ويستطيع أن يتعامل مع الحالة الخطيرة الموجودة فى الشارع المصرى حاليا خاصة التهورات الإخوانية التى تستهدف زعزعة الاستقرار والأمن، ويتوافق مع حق التعبير وحرية الاجتماع دون إخلال بحق الجهات المسئولة عن الأمن فى العلم المسبق أو اختيار المكان المناسب للتظاهر بما لا يخل بالأمن العام.

وأشار "عمار" إلى أن قانون التظاهر الذى وافقت عليه الحكومة يعطى رقابة قضائية سواء فى حالة رفض وزير الداخلية للمظاهرة أو فى حالة تجاوز المظاهرة لسلميتها، وهذا أمر جيد، موضحا أن القانون يفتقد إلى تحديد المسئولية المدنية لمنظمى التظاهرة عن أى أضرار تلحق بمبنى أو مكان عام أو خاص، حتى يتولى منظمو المظاهرة مسئوليتهم فى الرقابة الذاتية والحيلولة دون سماحهم بتواجد بلطجية أو أناس لا ينتمون إليهم داخلها وتحميلهم مسئولية أى أعمال عنف.

وتابع صابر عمار قائلا: "عدا ذلك المشروع جيد وضرورى ويتعين سرعة إصداره والحسم والجدية فى تطبيقه دون اتباع الأساليب الرخوة التى تنتهجها الحكومة الحالية".