يواصل "تيار الثقافة الوطنية" ومجموعة من المثقفين المستقلين، تصعيد موقفهم المناهض لما يرونه فسادا واسعا فى وزارة الثقافة.
فبعد البيان شديد اللهجة الذى صدر قبل عدة أيام، والذى طالبت فيه هذه المجموعة بإقالة وزير الثقافة ومحاكمته مع رموز وزارته، بدأت الخطوات الجادة للإعداد لمذكرة تفصيلية، سترفع لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، وكذلك لرئيس الوزراء د.حازم الببلاوى.
وبحسب الناقد الأدبى الدكتور يسرى عبد الله، وهو حد أبرز مؤسسى "تيار الثقافة الوطنية"، فإن هذه المذكرة ترصد أوضاع إدارات وهيئات الوزارة وأداء وزيرها الدكتور محمد صابر عرب، وتعرض لمخالفات مسئولى الوزارة والتى لا تتلاءم وطموحات مصر ومثقفيها عقب ثورة الثلاثين من يونيو، بداية من ممارسات الوزير منذ توليه المسئولية فى الحكومة الجديدة وفى حكومتين سابقتين جمعت بين المجلس العسكرى ثم نظام حكم الإخوان المسلمين.
وصرح الشاعر محمود قرنى، أحد الموقعين على البيان، بأن اتساع دائرة معارضى الوزير وسياسته لم يكن مرجعه الوحيد "مساخر" ما أطلق عليه "مؤتمر المثقفين"، فالوزارة الآن تقع بين فكى كماشة، الفك الأول تشكله مجموعات النظام القديم التى عادت للسيطرة على كثير من مواقع الوزارة، وهى مجموعة تعادى كل التيارات الطليعية فى الفكر والإبداع والتشكيل وكافة الفنون، ومع الوقت أنشأت جماعات مصالح داخل الوزارة أصبح من الصعب تفكيكها.
وقال الشاعر محمود قرنى، إن الفك الثانى يمثله من يسمون أنفسهم "رجال الاعتصام"، وهذه مجموعة حققت مصالح ضخمة من علاقتها بالوزارة منذ عصر مبارك وفاروق حسنى، لكن أخطر ما يحدث الآن أن هذه المجموعة تدفع باتجاه تفكيك الوزارة وبيع مؤسساتها.