طالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى، المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد، عدم إصدار قانون التظاهر حتى يتم إجراء حوار مجتمعى عليه، مشيرا إلى أنه من الأفضل تأجيله للبرلمان المقبل، ومؤكدا أن سلطة التشريع التى تم إعطاؤها للحكومة المؤقتة هى سلطة استثنائية تستخدم فى أضيق الحدود، وفى الحالات الملحة التى لا تحتمل تأخيرا قط.
وأوضح فى بيان للحزب أن قانون التظاهر خطير وحساس، وينبغى أن يسبقه حوار مجتمعى أو على الأقل حوار مع القوى السياسية، لافتا إلى أنه من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، أن الشعب المصرى استرد حقوقه فى التظاهر السلمى، وحقه فى التعبير عن رأيه ومواقفه.
