استمرار الغموض حول تفاصيل خروج أيرلندا من برنامج الإنقاذ

رغم أنه لم يتبق سوى شهرين لتصبح أيرلندا أول دولة فى منطقة اليورو تخرج من برامج الإنقاذ المالى التى حصلت عليها الدول المتعثرة، مازالت القرارات بشأن كيفية خروج أيرلندا من برنامج الإنقاذ معلقة.

وقال رئيس مجموعة اليورو ووزير مالية هولندا يروين ديسلبلوم :"سيتم تحديد شروط خروج أيرلندا فى وقت لاحق وليس خلال الشهر الحالى ربما فى نوفمبر" المقبل.

كان رئيس وزراء أيرلندا إيندا كينى قد أعلن يوم السبت الماضى أن بلاده ستستأنف الاقتراض من أسواق المال بصورة كاملة اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل، مضيفا أن "هذا لا يعنى انتهاء المشكلات المالية لأيرلندا".

كانت أيرلندا قد حصلت على حزمة قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى بقيمة 5.67 مليار يورو (5.91 مليار دولار) لمعالجة أزمتها المالية والمصرفية عام 2010.

ولكن هناك مخاوف من احتمالات ارتفاع سعر الفائدة على ديون أيرلندا إذا لم تقتنع الأسواق بسلامة وضها الاقتصادى.

ولم يكشف وزير الشئون الأوروبية الأيرلندى باسكال دونوهوى عما إذا كانت بلاده ستطلب خط ائتمان احتياطيا لدعم خروجها من دائرة الإنقاذ المالى وقال إن هذا الأمر سيطرح للمناقشة مع الدائنين الدوليين.

وأضاف دونوهوى: "سنقوم بتقييم عندما يحين الوقت،عندما يحين الوقت فقط بشأن كيفية الخروج الآمن من برنامج الإنقاذ".

أما أولى رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبية فقال إن الوقت مبكر للغاية للوصول إلى قرار نهائى بشأن هذا الأمر،مضيفا أن خط الائتمان الاحتياطى "أحد الاحتمالات" وأن الكثير من الأمور تنتظر نتائج المراجعة النهائية للأصول المصرفية الأيرلندية.