أيرلندا تستعد لآخر ميزانية تقشف قبل إنهاء برنامج إنقاذها

من المنتظر أن يعلن وزير المالية الأيرلندى عن استقطاعات فى الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 5,2 مليار يورو (3,3 مليار دولار) اليوم الثلاثاء فى ميزانية التقشف الأخيرة قبل الخروج المزمع للبلاد من مظلة الإنقاذ فى ديسمبر المقبل.

وتخضع أيرلندا لضوابط اقتصادية صارمة كشرط لحصولها على حزمة إنقاذ من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى عام 2010.

وفى ظل إدراك الحكومة بأن الأسر ذات الدخل المتدنى والمتوسط كانت الأكثر تضررا من آثار ميزانيات تقشف متعاقبة، تعهدت الحكومة بأنها لن تجرى تغييرات على النطاقات الضريبية وبنود الرعاية الصحية فى ميزانية عام 2014.

لكن من المتوقع أن يتم تعديل قواعد تحديد من يحق له الاستفادة من الرعاية الصحية، كما من المتوقع أن يتم إجراء المزيد من الخفض على الخدمات العامة.

ومن المتوقع أيضا أن يتم خفض إعانات البطالة للمتقدمين الجدد ممن تقل أعمارهم عن سن الخامسة والعشرين. ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء أكثر من 30 مليون يورو سنويا.

ومن بين الإجراءات المثيرة للجدل، فى ضوء أن ميزانية الصحة عموما سيتم تخفيضها هو تخصيص 40 مليون يورو للرعاية العامة المجانية للأطفال ممن هم فى سن الخامسة ودونها فى عام 2014.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب مثل الضريبة على الأرباح الرأسمالية والضريبة على فوائد الودائع.

ومن المتوقع أن تشمل الميزانية فرض ضريبة جديدة على النظام المصرفى لجمع ما بين 150 إلى 200 مليون يورو.