بهدف تنشيط الاقتصاد..

وزير المالية: نعتمد برنامجاً اقتصادياً مصرياً يختلف مع سياسة "النقد الدولى"

الإثنين، 14 أكتوبر 2013 09:54 م
وزير المالية: نعتمد برنامجاً اقتصادياً مصرياً يختلف مع سياسة "النقد الدولى" الدكتور أحمد جلال وزير المالية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن البرنامج الاقتصادى فى التعامل مع المشكلات، التى يعانى منها الاقتصاد يكون إما باتباع سياسة انكماشية أو توسعية، وكنتيجة لأن الاقتصاد متباطئ جدا، ويصل معدل النمو فيه إلى نحو 2% فقط، بالإضافة إلى معدل بطالة مرتفع ووجود طاقة معطلة، قررنا اتباع سياسة التوسعية، لأنها الوسيلة الوحيدة لخروج الاقتصاد من المنعطف الذى يمر به.


وأضاف وزير المالية خلال حوار خاص مع "بى بى سي" أن الحكومة قامت بعمل حزم تحفيزية استثمارية، فى البنية الأساسية تقدر بنحو 22.3 مليار، وصلت الآن إلى نحو 29 ملياراً لتنشيط الاقتصاد، مؤكدًا أن هذه الحزمة هى مرحلة أولى لتحفيز الاقتصاد الوطنى.

وشدد جلال على اقتناع والتزام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى يناير 2014، وعدم وجود خلاف أو إعادة نظر فى هذا القرار، وإنما فى طريقة تطبيقه، وليس تطبيقه من عدمه.

وأوضح أحمد جلال، أن هناك 3 سيناريوهات لتطبيق الحد الأدنى للأجور، أولها تطبيق الحد الأدنى للأجور على الموظفين، الذين يتقاضون راتبا أقل من 1200، وترك باقى الهرم الوظيفى، كما هو وهذا السيناريو لن يكلف الدولة إلا القليل، أما السيناريو الثانى زيادة تطبيق الحد الأدنى على الموظفين، الذين يتقاضون راتبًا أقل من 1200 مع زيادة باقى الهرم الوظيفى، وهذا السيناريو غير مقبول وغير ممكن.

وتابع: أما السيناريو الثالث وهو الذى سوف تطبقه الحكومة، وهو رفع الحد الأدنى للموظفين الذين يتقاضون راتبا أقل من 1200، بالإضافة إلى زيادة طفيفة لباقى الهرم الوظيفى، وهو سيناريو مقبول ليصبح هناك قدر من التميز لدى باقى الدرجات الوظيفية، مضيفًا:" والحكومة قادرة على تحقيق هذا الحل بشكل غير تضخمى".


ورفض وزير المالية الإعلان عن المبلغ، الذى ستتحمله خزينة الدولة جراء تطبيق الحد الأدنى للأجور، معللا ذلك بالتوافق الداخلى مع باقى الوزراء ذوى الصلة، قبل الإعلان عن هذا الرقم.


كما أعلن الوزير التزامه بالحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن الأموال متاحة لتطبيقه، بدءاً من يناير2014.

وأشار أحمد جلال إلى أن سياسة وزارته توسعية تهدف إلى توفير فرص عمل، موضحًا أن هذا النهج لم يكن متبعًا فى ظل النظام السابق، بالإضافة إلى اختلافه مع سياسة صندوق النقد الدولى، وهذا يوضح لنا أن هذا البرنامج مصرى يتوافق مع مشاكل مصر الحقيقية اقتصاديًا واجتماعيًا، كاشفًا عن حزم تنشيطية أخرى قريبًا.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة