وزارة التخطيط: تراجع معدلات الإقراض للودائع إلى 46.3% فى 2012

قالت وزارة التخطيط المصرية، اليوم الاثنين، إن نسبة عمليات الإقراض من البنوك إلى الودائع تراجعت لتسجل 46.3% فى نهاية العام المالى 2012- 2013، مقارنة بنحو 49.5% فى العامين الماليين السابقين و52.2% فى عام 2009-2010.

وأفادت الوزارة فى تقرير لها تلقت وكالة الأناضول نسخة منه أنه رغم تراجع معدلات الإقراض إلا أن القيمة الإجمالية للودائع ارتفعت بقيمة 164 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.

وأشار التقرير إلى أن معدل الزيادة فى حجم الودائع بنهاية يونيو 2013 بلغ 17.2% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، وبلغت القيمة الإجمالية للودائع فى نهاية يونيو 2013 نحو تريليون و190.7 مليار جنيه مقارنة بنحو تريليون و26.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012.

وقال ياسين الكاتب، المحلل المصرفى مدير الائتمان السابق ببنك قناة السويس، إن السبب فى تراجع نسبة الإقراض بالنسبة للودائع يتمثل فى المخاوف من اضطرابات السوق، وهو ما جعل هناك تحفظًا لدى المستثمرين من طلب القروض فى ظل ظروف مضطربة، كما جعل البنوك تتبع سياسة احترازية فى منح التمويلات.

وأوضح أن طرح الحكومة لأدوات دين قصيرة الأجل بأسعار فائدة وصلت إلى 15% كانت سببًا فى رفع مستويات الفائدة بالسوق بصفة عامة، وقالت وزارة التخطيط المصرية فى تقريرها إن فوائد الدين العام أرهقت الدولة وبلغت خلال العام المالى الماضى 2012 -2013 نحو 147 مليار جنيه، وذلك بسبب ارتفاع الفائدة المحتسبة على أدوات الدين.