أكد المخرج مجدى أحمد، أن عبء تجديد المؤسسات الثقافية يقع على عاتق المثقفين ليتم تحريرها من كل أشكال التبعية دون إبطاء، وتحريرها من كل ممارسات الفساد أو العزلة وتنمية قدراتها على التماس مع قضايا الجماهير، خاصة قطاعات الشباب وربطها بالمؤسسات التعليمية والتربوية ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحقيق التكامل بين دور المثقف والدور المجتمعى لهذه المؤسسات عبر آليات جديدة ومبتكرة ومستقلة.
وقال مجدى أحمد على، الذى تولى مع آخرين التحضير لمؤتمر "ثقافة مصر فى المواجهة" والذى استضافته مؤخرا وزارة الثقافة: يجب إنهاء وصاية الدولة على الثقافة ومؤسساتها عبر الإلغاء التدريجى لكل أشكال الرقابة الرسمية على حرية الإبداع والبحث العلمى والحق فى المعرفة وإشاعة مناخ الثقة فى المثقفين الذى يؤدى إلى عدم الخوف من الحرية وتحمل مسؤولياتها فى النقد الحر والبناء وفى تشجيعها على وضع إستراتيجية ثقافية طويلة المدى لتحقيق النهضة على كافة المستويات.
وقال مجدى أحمد على إن دعم استقلال الثقافة والمثقفين لا يعنى تخلى الدولة الحديثة عن دورها فى تطوير أداء المؤسسات الثقافية ومد يد العون لها عبر آليات وقوانين وتشريعات تتيح لها مزيدا من الحرية والانتشار والتواجد بين الجماهير والتعامل مع الثقافة كخدمة وكصناعة إستراتيجية وليس سلعة للبيع والشراء.
وأوضح أن استعادة دور مصر الثقافى الرائد فى المنطقة هى مهمة قطعية وضرورة أمن قومى لا تحتمل التباطؤ أو التأخير، مشيرا إلى أن وضع توصيات مؤتمر المثقفين موضع التنفيذ هو الطريقة المثلى لصياغة هذه الإستراتيجية فى أفكار قابلة للتحقق على مستوى الواقع الموضوعى فى الآجال القريبة أو المتوسطة أو البعيدة.
وقال إن تخليص الثقافة من القيود البيروقراطية التى تعوق عملها الإبداعى ضرورة عاجلة، وإن دور الدولة التنظيمى يجب أن يقتصر على ضمان ممارسة المؤسسات الثقافية، سواء المستقلة أو التابعة للدولة، لدورها.
وذكر أنه لذلك فإن إلغاء الدور الشمولى لوزارة الثقافة وتحويل المجلس الأعلى للثقافة إلى مؤسسة تنسيقية تضع إستراتيجية للحركة الثقافية وتحويل المراكز والمؤسسات التابعة للوزارة إلى هيئات مستقلة بميزانيات مستقلة طبقا للخطة الموضوعة، سوف تكون هى سياسة الدولة فى المرحلة المقبلة. وقال إن تشجيع الاستثمار فى مجال الثقافة يقع على عاتق الدولة بإصدار التشريعات اللازمة والإعفاءات الضريبية المناسبة لبناء دور العرض وإعفاء الأفلام الخام ومعدات التصوير وتجهيزات دور العرض من الضرائب، وكذا المسرح والمكتبات وكافة المؤسسات الثقافية وتشجيع.
وأكد أن دعم الثقافة المستقلة والفن المستقل يجب أن يصبح سياسة رسمية للدولة وأن يتم هذا الدعم بشفافية وعبر آليات غير بيروقراطية، ويجب رفع يد الدولة عن التدخل فى منح الجوائز التى حولتها فى السنوات السابقة إلى مهزلة كاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة