قال الشاعر ماجد يوسف، مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، إن السعى لفرض تشكيل جديد على هذه اللجنة هو اختطاف لها بليل، كما أنه يضرب فى الصميم فكرة (تداول السلطة الثقافية) التى كرست لها ثورة 25 يناير، ثم بعدها ثورة 30 يونيو، ومن ثم العودة إلى المربع رقم واحد من جديد، مربع الديكتاتورية الثقافية، والاستبداد بالرأى، والتكريس لأوضاع بائسة، من سيطرة الرأى الواحد، والاتجاه الوحيد، والفكر الواحد.. إلى آخره، وكأنك "يا أبو زيد ما غزيت"!
وأضاف ماجد يوسف، فى مقال نشره على الفيس بوك، أن المفارقة الصارخة فى هذا السياق أن القائمين على أمر المجلس الأعلى للثقافة (الآن)، والذين طبخوا هذه المؤامرة وأنضجوها على نار باردة، هم من جاءت بهم الثورة وجاءوا محمولين على طاقتها التغييرية وقوتها الثورية، ومنطلقاتها الديمقراطية للتغيير والتطوير.
ولاحظ أن المفارقة المخجلة، كما يبدو واضحا جليا الآن، أنهم هم أنفسهم من يقومون بطعن الديمقراطية الثقافية، طعنة خسيسة، واثبتوا بالفعل أنهم أعداء التغيير، وكارهو التطوير، وهم المصرون على أن يبقى الحال كما هو عليه (ثقافيا)، وألا تخرج المسألة فى النهاية عن تغيير أشخاص، وتبديل أسماء، أما الجوهر والمضمون ومنطق الحركة (إذا كان هناك حركة)، والفعل الثقافى (إذا كان هناك فعل ثقافى حقيقي)، فيبقى كل ذلك على ما هو عليه، أو على ما كان عليه، بل يزداد سوءا، وعلى المتضرر (الحركة الشعرية والثقافية الديمقراطية المجددة والمغيرة والساعية إلى التطوير والتداول) اللجوء إلى القضاء!.
وتساءل الشاعر ماجد يوسف: هل هناك أوضح على ما نقول، من أن يؤتى مرة أخرى بلجنة حجازى، أو"مجموعة حجازي"!.. وكانت الاجتماعات التحضيرية لهذه المؤامرة، أو بعضها على الأقل، تتم فى بيت الشعر "بيت الست وسيلة"؛ وقد شوهد هناك السيد سعيد توفيق رئيس المجلس، مشاركا فى هذه الاجتماعات التآمرية البائسة، التى لم تتمخض فحسب، عن إزاحة ماجد يوسف ولجنته، فهذا أهون ما فى الموضوع، وإنما عن ضرب فكرة تداول السلطة الثقافية، ممثلة فى لجان المجلس الأعلى للثقافة، وعلى رأسها لجنة الشعر، والعودة إلى الاستبداد بالرأى، وفرض منطق المصالح الضيقة، لمجموعة بعينها فى الحركة الشعرية المصرية، اصطلح على تسميتها "مجموعة حجازى"!.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة