قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس تلقى مسودة مشروع القانون واطلع عليها، وأرسل خطابا للحكومة يطالبها بإتاحة الفرصة لطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى.
وقال "شكر" فى تصريحات صحفية، إن قانون التظاهر سيصدر ليموت بالسكتة القلبية، مؤكدا أن ظروف إصدار القانون لن تسمح بتطبيقه، موضحا أن الجماهير تميل للمطالبة بحقوقها من خلال التظاهر، مضيفا أن القانون إذا صدر فى الوقت الحالى لن تلتفت الجماهير له ولن يهتم أحد بتطبيقه.
وأضاف أن الفئات المختلفة مضطرة اللجوء إلى التظاهر والاعتصام لنيل حقوقها سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.
وأشار شكر إلى أن العقوبات الموجودة بالقانون مغلظة ولا تتناسب مع مخالفات التظاهر، موضحا أن هناك مادة تنص على السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لمن يتجاوز الوقت المقرر للتظاهرة، أو يعطل مصالح المواطنين ويحول دون قيامهم بأعمالهم، أو قطع الطرق والمواصلات.
وقال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون يجرم الاعتصام، مؤكدا أن الاعتصام جزء من عملية التظاهر فى حالة عدم تحقيق التظاهرات للهدف منها.
