رئيس آلية إنقاذ اليورو يعارض الاضطلاع بمسئولية إنقاذ المصارف

أعرب كلاوس ريجلينج رئيس الآلية الدائمة لإنقاذ اليورو "إى إس إم"، عن تشككه حيال إمكانية تولى آليته اختصاص إنقاذ المصارف الأوروبية المتعثرة.

وفى مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين، قال الألمانى ريجلينج: "ليس لدينا اهتمام خاص بالاضطلاع بآلية التخلص من أو إنقاذ المصارف المتعثرة خلال السنوات المقبلة، فهذا عمل مختلف تمامًا عما نقوم به حتى الآن".

فى الوقت نفسه أكد ريجلينج أنه لن يقف فى وجه قرار بهذا الخصوص فى حال صدوره، وقال: "إذا قررت الدول المشاركة فى آلية "إى إس إم" أن نتولى هذا الأمر، فسوف نقوم به بطبيعة الحال".

يذكر أن هناك جدلاً فى أوروبا فى الوقت الراهن بشأن إنشاء رقابة مشتركة على المصارف الأوروبية تحت إشراف البنك المركزى الأوروبى وإنشاء نظام موحد لإغلاق المصارف المنهارة.

كما أن هناك جدلاً حول الجهة التى ستكون لديها الكلمة الأخيرة فى إغلاق المصارف المنهارة ففى حين اقترح المفوض الأوروبى ميشيل بارنييه مشروع قانون يقضى بأن تكون للمفوضية الأوروبية الكلمة الأخيرة فإن ألمانيا لا ترى توافر أساس قانونى كافٍ لمثل هذا الإجراء وتطالب أولاً بتعديل اتفاقيات الاتحاد الأوروبى قبل الشروع فى هذه الخطوة.

ويحاول بارنييه التوصل إلى حل توافقى لتسوية الخلاف مع ألمانيا وذلك باقتراح أن تتولى المفوضية لمدة محددة مهمة البت فى إغلاق البنوك المنهارة على أن تتولى آلية إنقاذ اليورو "إى إس إم" هذه المهمة لاحقًا بمجرد انضمامها إلى المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبى.

غير أن ألمانيا تريد أن تكون صلاحيات البت فى إغلاق المصارف المنهارة من اختصاص سلطات الإشراف والرقابة الوطنية فى كل دولة.

يذكر أن هذا الموضوع مدرج على أجندة اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبى الذى سيعقد غدًا وبعد غدٍ الثلاثاء فى لوكسمبورج.

ومن المنتظر أن يبدأ البنك المركزى الأوروبى إشرافه على المصارف فى منطقة اليورو اعتبارًا من خريف عام 2014 فيما ستبدأ آلية التخلص من المصارف المنهارة اعتبارًا من مطلع 2015.