قالت حركة "تغيير" بالإسكندرية، إن مشروع قانون التظاهر الجديد "هو نفس المشروع الذى كان على وشك الصدور من مجلس الشورى المنحل، خلال عهد محمد مرسى، والذى كان الهدف منه هو تقييد حق التظاهر وليس تقنين هذا الحق".
وأضافت الحركة، فى بيان لها اليوم الاثنين، أن التظاهر حق ونشاط ديمقراطى صحى وإيجابى، يحتاج إلى الحماية وليس التقييد القانونى، وما يحتاج إلى الضبط والتقييد القانونى هو تدخل السلطة فى التجمعات السلمية، ومحاولاتها الدائمة لفرض سيطرتها على المجال العام، وقيامها باستخدام القوة فى التعامل مع المظاهرات وأن وجود قانون يحدد إطار التظاهر بهذا المضمون يجعلنا فى حالة ارتباك.
"تغيير" بالإسكندرية ترفض "قانون التظاهر" الجديد
الإثنين، 14 أكتوبر 2013 11:46 ص
صورة أرشيفية