فيسبوك
واتساب
وتفقد الوزير مزرعة قطاع الإنتاج، والتى تبلغ مساحتها 24 فداناً، وكذلك رؤوس الماشية الموجودة بها، والتى وجد أن عددها ضئيل جداً، وكذلك مزرعة الأغنام التى كانت فى حالة هزيلة وصعبة، والمبانى الموجودة بها فى حالة مهدمة وليس هناك أى اعتناء بها.
وشدد الوزير على رئيس المركز بضرورة وضع خطة عاجلة لإصلاح البنية الأساسية بمزارع الإنتاج، ومحطات البحوث، حيث طالب بصرف الموازنة المخصصة لمركز البحوث الزراعية، مشيراً إلى أنه تم الاطلاع على هذه الموازنة ووجد أن نسبة الصرف فى الربع الأول تبلغ 15% فقط، من النسب المقررة لمركز البحوث الزراعية، وضرورة إنشاء لجنة عاجلة لمراجعة بنود الصرف، وإعادة تأهيل المبانى الموجودة وفقا للاحتياجات العاجلة.
وأكد أبوحديد على ضرورة إعادة وبناء الهيكل الإدارى لهذه المزارع والمحطات، وتطويرها والاستعانة بأحد النماذج الناجحة فى القطاع الخاص، وأهمية تطوير المكان وإعادة استغلالها بشكل جيد، وتطوير أساليب الإنتاج فيه.
كما أشار الوزير، إلى أن الحكومة اعتمدت خطة لتشديد الرقابة على شوادر بيع اللحوم بمختلف المحافظات، لضمان جودة اللحوم، وبيعها بأسعار مناسبة تراعى تكلفة الإنتاج والتسويق وهامش ربح مناسب مراعاة للبعد الاجتماعى للمصريين.
وأنه يوجد فى مصر ٣٥٠ مجزرا تتبع القطاع الحكومى وتحتاج للتطوير خلال المرحلة القادمة، موضحا أن الحكومة أقرت خطة لتطوير المجازر، تشارك فيها وزارات الزراعة والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية.
واستطرد أبوحديد أن مصر تعانى من فجوة فى تلبية الاحتياجات المصرية من اللحوم، والتى تصل إلى 900 ألف طن لحوم، موضحا أن زيادة إنتاج مصر من اللحوم يستوجب تحسين سلالات الأبقار والجاموس المصرى، من خلال استيراد الأصول "المحسنة" من الخارج لتحسين السلالة المصرية، وتوفير فرص عمل جديدة حتى يكون هناك معامل أمان، وزيادة القدرة المصرية ومعامل الأمان من اللحوم، لافتا إلى أن وزارة التعاون وافقت على ضخ استثمارات فى مشروع البتلو، بإجمالى 10 ملايين دولار، للاستفادة منها فى تطوير الإنتاج الحيوانى.
واستكمل أبوحديد، أنه تم إعداد خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والألبان، لأنه لايمكن أن نحرك الإنتاج الحيوانى، إلا بنماذج ناجحة لتحسين السلالات.
