اعتبر أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى والقيادى بجبهة الإنقاذ، أن قانون التظاهر الذى أعدته الحكومة الحالية ليس بخطوة موفقة منها ويعطى انطباعا بتقييد حرية الرأى والتعبير، وسيؤدى لتقليم القوى المدنية فى مواجهة جماعة الإخوان المحظورة.
وقال الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى لـ"اليوم السابع"، إن قانون التظاهر لن يحل المشكلة الحالية ولن يُوقف تظاهر أعضاء الإخوان الذين يصرون على الخروج للشارع فى ظل قانون الطوارئ ومواجهة المواطنين والأمن.
أضاف فوزى، أن نص القانون الحالى ليس شبيها بالقوانين المنظمة للتظاهر فى الدول المتقدمة، وإن كان هكذا حسبما يدعى البعض فعلى الحكومة أن توفر للمواطنين ظروف حياتية ومعيشية كما هو موجود بتلك الدول متسائلا: "كيف أطلب إذنا من جهات أتظاهر ضدها؟".
