أكد مركز دراسات إسرائيلى إلى أن الجيش المصرى يسعى لاستعادة السيطرة على سيناء، التى كانت تقريبا تحت سيطرة منظمات جهادية لها صلات بتنظيم القاعدة وحركة حماس.
وقال المركز الأورشليمى الإسرائيلى فى تقرير كتبه الدكتور جاك نرياح نائب رئيس تقييم الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ومستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين حول تصدى مصر للتهديد الأمنى من شبه جزيرة سيناء، أن الجيش المصرى يسعى إلى استعادة السيادة المصرية فى سيناء، لافتا إلى أنه لكى ينجح المصريون فى ذلك فإن القيادة تدرك ضرورة تحييد حماس، التى تعتبر مسئولة جزئيا عن الوضع الأمنى فى سيناء خلال السنوات القليلة الماضية، على حد زعم المركز، الذى تطرق إلى ما وصفه ببوادر الذعر التى تظهر على حماس، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها.
وأشار المركز إلى ما تناقلته الصحف المصرية عن مصادر فلسطينية بأن 90% من أنفاق التهريب على الحدود مع قطاع غزة قد توقفت عن العمل، نتيجة التدابير المصرية، مما أدى إلى خسائر تقدر بحوالى 40% من إيرادات حماس.
وقال المركز أن الجيش المصرى شرع فى حملة عقابية ضد حماس وثيقة الصلة بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، فى أوائل يوليو الماضى، حيث دمر أكثر من 300 نفق (من أصل ما يصل إلى 800) تمثل شرايين اقتصاد قطاع غزة؛ وإنشاء منطقة عازلة 500 مترا على طول 11 كم، من البحر الأبيض المتوسط حتى جنوب مدينة رفح.
وتطرق المركز فى تقريره إلى علاقة حماس القوية بجماعة الإخوان المسلمين، حيث قال "لا شك أن أصل الإجراءات العسكرية المصرية ضد حركة حماس تكمن فى حقيقة أساسية أنه أثناء حكم "جماعة الإخوان المسلمين" فى مصر برئاسة مرسى، حظيت حماس بمكانة متميزة، وتبنى رسمى من قبل جماعة الإخوان، إلى درجة أن حماس تصرفت كما لو كانت جزءا من حكم الإخوان"، وضرب المركز مثالا على ذلك بتمتع الحركة بالحرية الكاملة فى التجارة غير المشروعة من خلال الأنفاق.
وقال المركز إن الحكومة المصرية على علم بأن حماس كانت ضالعة فى الأيام الأولى للثورة ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى اقتحام السجون، وإطلاق سراح مئات المعتقلين، حيث كان معظمهم من الإخوان المسلمين، فضلا عن حزب الله، كما شاركت الحركة جنبا إلى جنب مع "الإخوان " فى أعمال العنف ضد نظام مبارك، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية تتهم حماس بإيواء المجاهدين الذين قتلوا ما يقرب من 30 ضابطا وجندى فى سيناء فى صيف عام 2012، كما أن خمسة على الأقل من نشطاء حماس متورطون فى إعدام 25 من رجال الشرطة المصريين العزل قرب العريش فى 19 أغسطس 2013.
وأشار المركز إلى وجود 15 جماعة إرهابية فى سيناء على صلة وثيقة بحركة حماس، وأن السلطات المصرية والإسرائيلية على علم بأن العديد من الجهاديين فى سيناء، بما فى ذلك المتورطون فى الهجوم ضد الجيش المصرى فى عام 2012، يختبئون الآن فى غزة بعلم وموافقة حركة حماس. وأخيراً، لأن الحركة متهمة بإيواء المرشد الجديد للإخوان محمود عزت فى قطاع غزة، وإجراء تدريب مشترك بين "الإخوان المسلمين" الذين وجدوا ملاذا فى غزة، وعناصر من "كتائب" عز الدين القسام فى منطقة خان يونس قبل إرسالهم إلى سيناء والقاهرة.
وأوضح المركز مدى الضغوطات الاقتصادية التى تتعرض لها حركة حماس، مشيرا إلى مناشدة المتحدث باسم حركة حماس السلطات المصرية بعدم هدم الأنفاق على الحدود، حتى يتم إيجاد قنوات آخر بديلة لجلب البضائع إلى غزة، فإذا توقف تسليم البضائع عبر الأنفاق فسوف ستحدث كارثة مالية لحماس، فخزانة الحركة المسيطرة على القطاع تعتمد على الضرائب المفروضة على البضائع المهربة، والتى قدرها المركز بـ40% من إيرادات الحكومة بأكملها، فالحركة تربح حوالى 8 ملايين دولار شهريا على الضرائب المفروضة على الوقود المهرب فقط، وأيضا فرض ضرائب حوالى 5.40 دولار عن كل طن من الأسمنت. فى متوسط 70 ألف طن من الأسمنت يتم تهريبها إلى قطاع غزة كل شهر، حسب تقدير المركز.
