أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، أن الإجراءات التى تم اتخاذها بالتعاون مع الخارجية المصرية وإبلاغ الإنتربول الدولى بشأن إيقاف بيع ما يقرب من 165 قطعة أثرية مصرية، تروج لها بالبيع صالة مزادات بونهامز بالعاصمة البريطانية لندن، أسفرت عن قيام صالة المزادات بإرسال كتالوج مزاد المعرض إلى الخارجية المصرية، للتأكد من وجود قطع أثرية مصرية مسروقة والأدلة والوثائق التى تثبت ذلك قبل موعد المزاد المحدد له يوم الثانى والعشرون من أكتوبر الحالى.
وقال وزير الآثار، فى تصريح له اليوم، إنه تلقى أمس الأحد خطابا من الخارجية المصرية يفيد بأنها سوف ترسل كتالوج المزاد لوزارة الآثار، وأن الشرطة البريطانية أبلغت السفارة المصرية فى لندن بأنه يحق لمصر استرداد القطع الأثرية المصرية التى يتم بيعها فى حالة ما إذا ظهرت أدلة مؤكدة فى المستقبل تؤكد سرقتها من مصر.
وأضاف إن الوزارة طالبت الخارجية المصرية باتخاذ الإجراءات نحو إيقاف المزاد، حتى تظهر صالة العرض "بونهامز" وثائق تثبت خروج القطع الأثرية بصورة قانونية من مصدرها مثل صكوك الملكية الخاصة بتلك القطع وشهادات التصدير وعدد مرات التداول حتى يتم التأكد مما إذا كانت تلك القطع قد خرجت بطريقة غير شرعية من موطنها الأصلى من عدمه وإخطار صالة المزادات بعدم قانونية ما تروج له من بيع آثار تمثل مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة والتى قد تكون مسروقة أو ناتجة عن طريق حفر خلسة.
وأكد الدكتور محمد إبراهيم، أن هذا الأمر مجرم وفقا للقانون المصرى واتفاقيات اليونسكو التى تحظر الاتجار غير الشرعى فى الممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات.
