أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، أن الإجراءات التى تم اتخاذها بالتعاون مع الخارجية المصرية وإبلاغ الأنتربول الدولى بشأن إيقاف بيع ما يقرب من 165 قطعة أثرية مصرية من بينها أقنعة جنائزة خشبية وتماثيل اوشابتى صغيرة الحجم وتمائم، تروج لها بالبيع صالة مزادات بونهامز (Bonhams) بالعاصمة البريطانية لندن، أسفرت عن قيام صالة المزادات بإرسال كتالوج مزاد المعرض إلى الخارجية المصرية، للتأكد من وجود قطع أثرية مصرية مسروقة والأدلة والوثائق التى تثبت ذلك قبل موعد المزاد المحدد له يوم الثانى والعشرون من أكتوبر الجارى، مشيراً إلى أنه تلقى أمس خطاباً من الخارجية المصرية يفيد بأنها سوف ترسل كتالوج المزاد لوزارة الآثار.
كما أكد أن الشرطة البريطانية أبلغت السفارة المصرية فى لندن بأنه يحق لمصر استرداد القطع الأثرية المصرية التى يتم بيعها فى حالة ما إذا ظهرت أدلة مؤكدة فى المستقبل تؤكد سرقتها من مصر.
أوضح الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، أن الوزارة طالبت الخارجية المصرية باتخاذ الإجراءات نحو إيقاف المزاد، حتى تظهر صالة العرض (Bonhams) وثائق تثبت خروج القطع الأثرية بصورة قانونية من مصدرها مثل صكوك الملكية الخاصة بتلك القطع وكذا شهادات التصدير وعدد مرات التداول حتى يتم التأكد مما إذا كانت تلك القطع قد خرجت بطريقة غير شرعية من موطنها الأصلى من عدمه، وإخطار صالة المزادات بعدم قانونية ما تروج له من بيع اثار تمثل مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة والتى قد تكون مسروقة أو ناتجة عن طريق حفر خلسة، وهو مجرم وفقاً للقانون المصرى واتفاقيات اليونسكو التى تحظر الاتجار الغير شرعى للممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات.
