أبدت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" رفضها الشديد لقانون التظاهر، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، وبرر المكتب الإعلامى للحركة ذلك الرفض بأن إصدار قانون للتظاهر قبل طرح خطوات جدية لملف إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وأيضا ملف العدالة الانتقالية هو بداية لن تطول لعهد لن يعود.
ووصف أحمد بسيونى، مدير المكتب الإعلامى للحركة، فى بيان للحملة صادر اليوم، القانون أنه على هوى السلطة، ليمكنها من فرض سيطرتها، وإسكات أى صوت معارض لها، كما أكد البيان أن هذا القانون سيصدر مع إيقاف التنفيذ ولا يمكن الالتزام به، وأنه كان من باب أولى إصدار قانون العدالة الانتقالية، أو النظر فى إعادة هيكلة الشرطة.
