وزارة العمل الأردنية: العمالة المصرية جزء من الاقتصاد الأردنى

أكد أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة أن العمالة المصرية فى المملكة، تعد جزءا من الاقتصاد الوطنى الأردنى، خاصة فى قطاعات الزراعة والإنشاءات وبعض القطاعات الخدمية الأخرى.

وقال أبو نجمة، فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان، "إننا نعى تماما أن هناك إقبالا كبيرا على العمالة المصرية من قبل أصحاب العمل قياسا بالجنسيات الأخرى"، موضحا أن العمالة المصرية تأتى فى المرتبة الأولى فى المملكة، من حيث العدد والاعتماد عليها، تليها العمالة الآسيوية ثم جنسيات متعددة أخرى.

ونوه أمين عام وزارة العمل الأردنية بأن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل فى المملكة يتجاوز 160 ألف عامل، أى ما نسبته 62% من إجمالى العمالة الوافدة للمملكة، والبالغ عددها 260 ألف عامل (حاصلين على تصاريح عمل).

وحول الحملة التى تعتزم وزارة العمل الأردنية إطلاقها بعد عيد الأضحى لتشغيل الأردنيين.. أجاب أبو نجمة بأن هذه الحملة تستهدف ربط فرص العمل المتوفرة بالباحثين عنها من الأردنيين، كما أنها تشجيعية، وليس الغرض منها التضييق على العمالة الوافدة، مؤكدا أن أى تنظيم للعمالة الوافدة ليس المقصود منه التضييق على العمالة المصرية بشكل خاص أو الوافدة بشكل عام.

وأفاد أن عملية تنظيم العمالة الوافدة تستهدف أن يكون هناك فصل واضح وعلمى بين المهن المخصصة للأردنيين والوافدين، خاصة أن المهن المسموح بها كافية لاستيعاب كافة العمال الوافدين، وهو ما يساعد بدوره فى تشجيع الأردنيين للعمل فى المهن المخصصة لهم.

وأضاف "أننا نعمل حاليا على تحديد نسب مئوية فى كل تخصص وفى كل مهنة، خاصة التى يوجد فيها خليط بين العمالة الوافدة والأردنية"، موضحا أن بعض المهن كان يوجد بها طغيان للعمالة الوافدة بشكل غير قانونى، وهذا يؤدى إلى انحسار فى فرص العمل للأردنيين.

وحول إجمالى عدد العاملين فى الأردن بغير تصاريح عمل قدر أبو نجمة عددهم بما يزيد على نصف مليون عامل، قائلا "إن غالبيتهم من المصريين والسوريين، وإنهم يعملون بشكل غير قانونى فى أعمال لا يصرح للوافدين العمل فيها".