قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات من كافة الأطراف بعد قراراها بتعليق المساعدات العسكرية السنوية لمصر جزئيا، وانتقدت لقطعها المساعدات أو لعدم قطعها المساعدات بشكل كاف. لكن من الناحية الإستراتيجية، فإن هذا التعليق الجزئى للمساعدات كان أذكى خيار ممكن أمام إدارة الرئيس باراك أوباما وشمل الجزء الأقل أهمية لمصالحها، ويوضح فى الوقت نفسه مدى ضعف النفوذ الأمريكى على مصر.
وتابعت الصحيفة قائلة إن الإدارة الأمريكية لم تمس كل جوانب المساعدات الأخرى سواء ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب أو المساعدات الاقتصادية. وبذلك، فإن الحكومة الأمريكية علقت الجزء الأكثر أهمية للجيش المصرى، والأقل أهمية للمصالح الأمريكية.
وتضى الصحيفة قائلة إن الجيش فى مصر حريص بشكل خاص على الحصول على العتاد المهمة كطائرات الإف 16، من أجل استعراض القوة سواء لردع إسرائيل وإيران أو لمنافسة الهيمنة الإقليمية على ترسانات دول الخليج. وظلت الولايات المتحدة لسنوات تحاول تغيير مساعداتها العسكرية بمصر إلى أسلحة أصغر، وعتاد يستخدم فى الأغراض الاستراتيجية مثل مكافحة الإرهاب، إلا أن الجيش المصرى كان مترددا فى التخلى عن الأسلحة الكبيرة. وهذه الأسلحة الكبيرة هى التى منحت الولايات المتحدة آخر قدر من النفوذ.
فهذه الأسلحة التى تصل تكلفتها إلى مئات الملايين من الدولارات ليست ضرورية للتعامل مع مصالح الأمن القومى الحيوية، وفقا لكلمات الإدارة، بل هى وسيلة لضمان أن تستمر مصر فى الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، لكن مثلما يقول شادى حميد، الخبير بمركز بروكنجز، وبيتر ماندفيل، المحلل الأمريكى، إن هذه المساعدات غير ضرورية، حيث قال إنه من مصلحة مصر نفسها أن تحافظ على السلام مع إسرائيل. والمفارقة أن طائرات الإف 16 ودبابات أبرامز تقوى الجيش المصرىن وتزيد التهديد الذى تمثله لإسرائيل.
واعتبرت الصحيفة أن تأثير قرار قطع المعونة تجلى عندما قامت مصر بالتعاقد مع أهم جماعات الضغط فى واشنطن لتحسين صورتها.
وكانت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية قد كشفت أمس عن أن الحكومة المصرية قد تعاقدت مع مجموعة "جلوفر بارك" من أجل تقديم خدمات الدبلوماسية العامة والاتصالات الاستراتيجية والعلاقات الحكومية، وفقا لوثيقة حصلت عليها الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قيام مصر بالتعاقد مع أبرز الشركات ذات النفوذ فى واشنطن ينهى ابتعادها عن "كيه ستريت"، وهو مركز جماعات الضغط ومراكز الأبحاث فى العاصمة الأمريكية. فكان آخر تعاقد لمصر مع شركات لوبى منذ أكثر من عام، عندما أنهت تعاقدها مع "PLM"جروب، فى يناير 2012.
وستعمل جلوف ربارك على الاتصالات المرتبطة بتنفيذ الحكومة المصرية بخارطة الطريق لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الشاملة من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفقا لسجلات العدل الأمريكية.
كما أن الشركة ستدعم اتصالات الحكومة المصرية بمسئولى الحكومة الأمريكية ومجتمع الأعمال والجمهور غير الحكومى والإعلام، وستساعد فى تدعيم وتسهيل التبادلات بين مصر وأمريكا.
وتعد جلوفر بارك واحدة من أهم شركات الأمريكية فى تمثل الحكومات والسياسيين الأجانب فى الولايات المتحدة، وسبق لها تمثيل حكومات جورجيا وكوريا الجنوبية وكولومبيا ودول أخرى.
