نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية يرفض تدخل الرئاسة فى الأزمة

رفض نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهى اليوم الأحد، تدخل رئاسة الجمهورية لحل الأزمة حول إنشاء القضاء التأديبى.

وذكر النادى فى بيانه أن ما أعلنه رئيس نادى قضاة مجلس الدولة فى الجمعية العمومية التى عقدت بالأمس السبت بما أبلغه به رئيس المجلس عقب انتهاء اجتماع رئيس الجمهورية برؤساء الهيئات القضائية، من أن أمر إنشاء هيئة قضائية قد أصبح أمرا مقضيا عليه، فإن ذلك ينطوى فى حده الأدنى على إشارة توجيه من مؤسسة الرئاسة، لا تملكه، إلى لجنة الخمسين الدستورية، التى يجب عليها بحكم مهمتها ألا تقبله، باعتبارها أعلى من جميع سلطات الدولة، وفقا للمبدأ الدستورى الذى أرسته المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم ٣٦ لسنة ٣٨ ق فى ٢/٧/٢٠١٣.

وأشار النادى إلى أن من تداعيات ذلك هز الثقة فى خريطة الطريق، وتعريضها لخطر بوادر الخروج عن الشرعية التى سطرها إعلانها الدستورى، وذلك من خلال شبهة تأثير رئيس الجمهورية على عمل اللجنة ومنتجها الدستورى، ولو بالتوجيه أو التأثير المباشر أو غير المباشر، فى ظل ما تم الإعلان عنه كنتيجة مباشرة لاجتماع سيادته برؤساء الهيئات القضائية، وما لذلك من مردود على مصداقية بيان ٣/٧/٢٠١٣ وإعلانه الدستورى فى ٦/٧/٢٠١٣.

كما أن نصرة الرئاسة لطرف على طرف فى منازعة مفتعلة، تثير شبهة انحياز رئاسى لمجلس الدولة، الذى كان ينتمى إليه الرئيس، مما أدى إلى انفلات فى التعبير عن انتصار لم يتحقق، على طرف لم ينازع أصلا على اختصاص التأديب، الذى طرحته اللجنة من داخلها، فأبدت النيابة رأيا موضوعيا فيه، وللمجلس ذات الحق، دون بذاءة، فى القول تجاوزتنا إلى رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية، مدعومة بترهيب ببذل الدم والرقاب، وألفاظ التحذير والإلزام بالرغبة السامية للمجلس، لتلتزم اللجنة التى تعلو ولا يعلى عليها، باعتبارها حصن الحقوق والحريات الدستورية، وفقا لميزان المشروعية.

وأشار البيان أنه ولئن كان القضاء التأديبى ملكا مسجلا لمجلس الدولة، فلماذا وقف ويقف بالمرصاد للحيلولة بين أن تكون النيابة الإدارية جزءا لا يتجزأ من القضاء التأديبى، شأن النيابة العامة فى القضاء الجنائى، أم أنها أيضا بدعة تعترض شهوة الاستئثار وإعلاء الذات وإقصاء الآخر وفق الهوى، بعيدا عن حقوق الشعب التى يتغنى بها البعض تخديرا وتغريرا!!..

واستطرد البيان: لقد فطنت لجنة نظام الحكم _ وليس مقدم الإقتراح الذى تم استحلال دمه _ إلى معاناة الشعب من بطء التقاضى الإدارى والتأديبى معا، وفق الواقع الذى يعيشه الناس، رغم الإحصاءات الورقية التى لن تبوح بالمدى الزمنى للفصل فى الدعاوى بحكم نهائى _ لورثة المدعين _ بعد رحلة عذاب _ فى المفوضين والدوائر، ثم دائرة فحص الطعون والدائرة العليا، وقد تعود الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد فى ظل مراكز وظيفية وحقوقية معلقة ومجمدة، دون تطوير تقتضيه مصالح الناس، كما أدركت اللجنة، بحسها الدستورى الذى ينقب عن كوامن هذا الشعب، أن المتقاضى ينتقل من سيوة أو السلوم إلى الإسكندرية أو القاهرة مسافة من ١٢٠٠ حتى ١٦٠٠ كيلو لحضور جلسة واحدة فى الدعوى أو الطعن، ومثل ذلك فى النوبة وأسوان، وهو تنكيل بالناس فى أبدانهم وأوقاتهم وأموالهم وأعصابهم، يمتد إلى أسرهم وأعمالهم، هؤلاء الذين يتحرقون شوقا إلى دستور يضبط الاختصاصات، ويلبى الاحتياجات دون عصمة لأى مكتسبات أو سلطات، تلك الأمانة التى حملتها اللجنة، ومنها تفوح مبشرات الوفاء.

وخاطب النادى فى بيانه ضمير مجلس الدولة وعواقله الأجلاء، والضمير الوطنى لكل مواطن مصرى، ونكرر؛ لا تفسدوا على الرئيس خارطة طريقه، لتمر ونمر معها جميعا بسلام، ولا تبخسوا حق المجلس فى انتصاره للحقوق والحريات للشعب.