قال المستشار إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية، إن المشرع الدستورى وحده هو المنوط به تحديد اختصاص الهيئات القضائية، بما يحقق الصالح العام المتمثل فى سرعة الفصل فى الدعاوى لتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أنه لا يحق لأى جهة أن تعترض على مباشرة الجمعية التأسيسية لدورها الأصيل، وأن ترفض التطوير والإصلاح.
وأوضح أن إنشاء جهة قضائية مستقلة جديدة تضم المحاكم التأديبية والنيابة الإدارية باعتبارهما كياناً واحداً، هو أمر يحقق المصلحة العامة، لافتاً إلى أن الدعاوى التأديبية دعاوى شبيهة بالدعاوى الجنائية، ومن ثم من المنطقى أن يتم تنظيم الكيان القضائى الذى يتولى التحقيق والفصل فيها على غرار القضاء الجنائى، بما يوجب التبادل بين أعضاء النيابة الإدارية وقضاة المحاكم التأديبية وفق ذات القواعد التى تتبع فى التبادل بين النيابة العامة والقضاء والنيابة العسكرية والقضاء العسكرى، مضيفا "لا توجد نيابة فى مصر لا ينقل أعضائها للعمل بالقضاء إلا النيابة الإدارية، وهو وضع خاطئ آن الأوان لتغييره".
وأوضح أن إنشاء جهة قضائية جديدة ليس بدعة، بل هو أمر واجب وضرورى لتحقيق العدالة الناجزة وهو ما فعله قضاة مصر الأوائل فى منتصف القرن الماضى، الذين لم يرفضوا تطوير القضاء وتحديثه بدعوى عدم المساس باختصاصاتهم التى كانوا يباشرونها، حيث تم إنشاء مجلس الدولة الذى باشر اختصاصات كان يباشرها القضاء العادى الذى كان ينظر كافة الدعاوى المدنية والإدارية، وباشر اختصاصات أخرى كانت تباشرها هيئة قضايا الدولة.
وشدد على أن إنشاء جهة القضاء التأديبى سيساهم فى زيادة عدد المحاكم التأديبية والتوسع فيها بما يقضى على تأخر الفصل فى الدعاوى التأديبية لمدد طويلة، رغم أن القانون حدد مدة شهرين فقط للحكم فى الدعوى التأديبية لتحقيق الاستقرار الوظيفى، وهو ما لم يحدث، بسبب قلة عدد قضاة مجلس الدولة المثقلين باعباء المنازعات الإدارية المختلفة التى تصل إلى ملايين الدعاوى، بالإضافة إلى أعمال الفتوى ومراجعة التشريعات وأعمال المفوضين، وهو ما يمكن التغلب عليه بالاستعانة بأعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم 4200 عضو نيابة، وإتاحة السبيل أمامهم لاعتلاء منصة المحاكم التأديبية أسوة بأعضاء النيابة العامة والنيابة العسكرية.
وتابع "بذلك يمكن إنشاء مئات الدوائر التأديبية، مما يحقق سرعة الفصل فى الدعاوى التأديبية ويحقق الانضباط الوظيفى والردع الخاص والعام ويبرئ ساحة الموظف المظلوم سريعا فينصرف إلى أداء عمله بما يحقق مصلحة المرفق العام".
