قوى ثورية بالشرقية تطالب بفتح التحقيق مع مرسى لإهداره المال العام

استنكرت القوى الثورية الوطنية بجامعة الزقازيق قرار النائب العام بحفظ التحقيق فى البلاغ رقم 61 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، والخاص بتجاهل اللجنة العليا للانتخابات للقانون المدنى بتقديم كشف طبى لمن يتقدم لشغل أى وظيفة حكومية وإهدار المال العام فيما تم صرفه من رحلات علاجية بالخارج أكثر من مرة دون بقية أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو الطلاب، حيث إن علاج فيرس (سى) متوفر وموجود بجامعة الزقازيق ومستشفيات مصر.

كما أن الجراحة التى أجريت له بالخارج كانت من الممكن إجراؤها بمستشفيات جامعة الزقازيق، وأنها ليست من الحالات الحرجة التى تستوجب العلاج بالخارج على نفقة الجامعة ووزارة الصحة، وان فاتورة الصيدلية التى قدمت بالبلاغ مشكوك فى صحتها لأنه لا توجد أى صيدلية بإنجلترا تعطى حقن لفيروس بدون إشراف طبيب، كما أن التقرير المقدم من الرقابة الإدارية ينقصه الكثير على سبيل المثال مطابقة تأشيرات الدخول والخروج من انجلترا وكذلك فترة تواجده بالمستشفى بانجلترا بالمدد الزمنية الموجودة المقدمة بخط يده بتواجده بالخارج.

وقال محمد أمين مقدم البلاغ ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى اتهمه فيه بالغش والتدليس وإخفاء حقيقة مرضه فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "إننى تقدمت ببلاغ رقم 61 لسنة 2012 بلاعات النائب العام اتهمت فيه المرشح الرئاسى محمد مرسى أنه أدخل الغش والتدليس على الشعب المصرى بعد أن أخفى حقيقة أمراضه الخطيرة والتى تمنعه من القيام بأى منصب إدارى، خاصة منصب رئيس الجمهورية، والذى يترتب عليه اتخاذ قرارات مصيرية قد تضر بالأمن القومى ومصالح الشعب المصرى، خاصة أن علاجه يتم فى أمريكا وبريطانيا.

وأضاف "طالبت باستبعاده من قائمة المرشحين لكن المرشح أكد لوسائل الإعلام انه شفى تماما وان إمراضه ليست خطيرة وانه خضع لجراحة بسيطة فى فروه الرأس ولم يقدم للشعب التقارير الطبية التى تؤكد ما يقول، ورغم حصوله على آلاف الجنيهات وسفره المستمر للخارج لتلقى العلاج حتى يوم 30 يونيو عام 2012".

وتابع مقدم البلاغ انه لم يتم التحقيق فى بلاغه وظل مهملا لمدة عام وأربعة أشهر وفى الأيام القليلة الماضية تم استدعائه من قبل نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام لسؤاله فى البلاغ وفوجئ مقدم البلاغ بوجود تقرير من الرقابة الإدارية بالزقازيق يؤكد عدم وجود أى إهدار للمال العام وان ضابط الرقابة الإدارية تجاهل كافة المستندات المقدمة فى البلاغ وهى طلبات بخط يد الرئيس المعزول يطلب فيها الحصول على أموال لعلاجه بالخارج ومد إجازاته لاستكمال علاجه وأيضا مستند بتلقيه علاج داخل صيدلية بلندن وانه كان يتم حقنه بمصل (الإنترفيرون) بالصيدلية وأن الأدوية التى يحصل عليها مرسى تؤكد انه يتعرض لنوبات صرع وأنه غير قادر على أداء أى إعمال شاقة وانه يعد الأستاذ الوحيد بجامعات مصر الذى يحصل على مثل هذه الامتيازات".

وأوضح محمد أمين مقدم البلاغ أنه تقدم بمستندات جديدة إثناء سؤاله بمكتب النائب العام تؤكد حصول مرسى على آلاف الجنيهات منها ملف التحقيق مع أكثر من 21 عضو هيئة تدريس وموظف بجامعة الزقازيق تم اتهامهم بتسريب ملف مرسى الصحى لوسائل الإعلام والتى جاء فيها أنه كان دائم السفر للخارج والعودة بفواتير يتم صرفها له فى الحال دون اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أقرانه".

وحمل مقدم البلاغ مسئولية إهدار أموال الشعب على الانتخابات الرئاسية وعدد الشهداء والقتلى الذين سقطوا خلال فترة حكم المعزول بسبب قراراته الغير مسئولة والتى كان سرعان ما كان يقرر إلغائها ناهيك عن تضارب قراراته بسبب حالته الصحية".

وأشار مقدم البلاغ إلى انه توقع حفظ بلاغه بسبب رفض قبول مستندات جديدة تدين الرئيس المعزول لما أحسه من تسيير البلاغ فى اتجاه الحفظ.

وأعلن مقدم البلاغ أنه سيتقدم بتظلم للنائب العام لفتح التحقيق وقبول المستندات التى تؤكد استحواذ مرسى على أموال ليست من حقه مما يعد إهدار للمال العام، حيث تجاهلها فى التحقيقات السابقة.