قاضى التحقيق يجدد حبس "المعزول" 30 يوما فى "اقتحام السجون".. وإحالة وقائع التخابر لنيابة أمن الدولة العليا.. ومرسى يواجه تهم القتل والإتلاف والحرق العمد.. وتجديد حبس 6 متهمين بالقضية 45 يوما

قرر المستشار حسن سمير قاضى، التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادى النطرون واقتحام السجون، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسى لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، فى واقعة هروب سجناء من سجن وادى النطرون، بينهم مرسى إبان أحداث الانفلات الأمنى يوم 28 يناير 2011 المعروفة إعلامياً باسم "جمعة الغضب".

وأمر المستشار سمير بنسخ صورة من ملف القضية وتحقيقاتها المتعلقة بالوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل (وقائع التخابر) وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها، وذلك بناءً على مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها على المستشار هشام بركات النائب العام.

وأشارت نيابة أمن الدولة، فى مذكرتها إلى قاضى التحقيق، إلى أن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهى المتعلقة بالتخابر، والتى تقع فى نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون.

ويواصل المستشار حسن سمير تحقيقاته مع الرئيس المعزول محمد مرسى فى الوقائع المتعلقة باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير والجرائم المقترنة بها، والتى من بينها القتل والشروع فى القتل والإتلاف العمد والحريق العمد.

من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول للنيابة، تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه وآخرين، فى قضية اتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية (حركة حماس) وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية.

من ناحية أخرى، قرر المستشار حاتم سمير الإفراج عن 6 متهمين من جماعة الإخوان المتهمين مع محمد مرسى باقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون بكفالة قدرها 1000 جنيه لكل منهم إلا أن النيابة استأنفت على القرار التى نظرته محكمة الجنايات وقررت حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسى السعى والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا فى سجن وادى النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المبانى العامة والأملاك فى زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.

وأكد المستشار حسن سمير مجددا على استمرار العمل بقراره بحظر النشر فى التحقيقات لحين الانتهاء منها وإعلان نتائجها للرأى العام من خلاله، باستثناء ما يصدر عنه من بيانات بشأنها، مشددا على ضرورة الالتزام بذلك القرار حفاظا على سلامة التحقيقات ومجرياتها.

وبالاتهامات المنسوبة إليهم، وهو السعى والتخابر مع حركة حماس، للقيام بأعمال عدائية فى البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود، وكان وجود مرسى فى منصبه كرئيس للجمهورية يمنع من مثوله أمام تحقيقات النيابة فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، وهو ما أوصت به محكمة مستأنف الإسماعيلية.

وكانت المحكمة قضت بعدم الاختصاص فى نظر القضية موضوعا، ومن ثم إعادتها إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، ومخاطبة الشرطة الدولية لإلقاء القبض على كل من سامى شهاب القيادى بحزب الله اللبنانى، وأيمن نوفل القيادى بحركة حماس، ورمزى فوقى مسئول تنظيم القاعدة بسيناء المصرية، متهمة إياهم بالضلوع فى التخطيط لتهريب نحو 12 ألف سجين من سجن وادى النطرون وعدة سجون أخرى بالتعاون مع ما وصفته بـ"أعضاء فى التنظيم الإخوانى" خلال أحداث الثورة المصرية من 25 يناير.

وكان قاضى التحقيقات قرر من قبل حبس رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية 15 يوما على ذمة ذات القضية، المتهم فيها 34 إخوانيا بينهم المعزول محمد مرسى، بعد مواجهته بالأدلة على ضلوعه فى التخابر مع جهة أجنبية "حماس"، للقيام بأعمال تخريبية بالبلاد.